الرباط-عماد مجدوبي
تواجه الحكومة رفض المعارضة لما اعتبرته محاولة استعمال المؤسسة التشريعية إعادة التنصيص على شراء أيام السجن إلى مشروع قانون العقوبات البديلة عبر بوابة البرلمان، في وقت سبق للوزير عبد اللطيف وهبي أن في إقناع مكونات الحكومة بهذا المقتضى.
وطرحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضمن تعديلات مشتركة تقدمت بها على مشروع قانون العقوبات البديلة. ما أسمته بالغرامات اليومية، ضمن أصناف العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي. وحددت فرق الأغلبية الغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
ووفق مصادر من الأغلبية فإن مشروع قانون العقوبات البديلة كما أحيل على مجلس النواب، لم يتضمن أي مقتضى يتعلق بإعادة شراء أيام السجن. لكن الذي وقع هو أن فرق الأغلبية مجتمعة تقدمت بتعديل يضيف ما أسمته بالغرامة اليومية إلى العقوبات البديلة الثلاث المحددة في المشروع. ويتعلق الأمر بالعمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
