أسامة بلفقير-الرباط
تسير العلاقات داخل الأغلبية نحو أزمة غير مسبوقة، نتيجة خلافات قوية حول تعاطي الحكومة مع كلف الأسعار. فقد اشتعلت العلاقات بين الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، بعدما أصبحت قيادات “الميزان” تتحرر من “واجب التحفظ” الذي كان يطوق عنق هذه القيادات.
بدأ التوتر من داخل الحكومة، إذ تقول مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية إن الاستقلال دعا أخنوش إلى ضرورة الحرص على اتخاذ إجراءات أقوى من أجل ضمان خفض الأسعار، لكن الحزب ظل رغما ذلك يلتزم الصمت على المستوى الرسمي إلى أن خرج النعم ميارة لينتقد بقوة تعاطي الحكومة مع موضوع غلاء الأسعار.
ميارة خرج بقبعة النقابي ككاتب عام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ليؤكد عدم فعالية الإجراءات الحكومية وبأن “الموس وصل للعظم”، موجها انتقادات قوية وغير مسبوقة للشلل الحكومي.
هذا الموقف سارعت بعض القيادات الاستقلالية إلى الدفاع عنه، باعتبار أن النقابة مستقلة في مواقفها وقراراتها ولا يمكن أن يتم ربطها بالمواقف الرسمية للحزب. لكن الذي وقع بعد ذلك هو قيام جريدة “العلم”، لسان حال حزب الاستقلال، بنشر مقال حمل مواقف واضحة على أن الأمور ليست على ما يرام داخل الأغلبية.
الجريدة اعتبرت أن “التدابير التي أعلنت الحكومة اتخاذها قبل أسابيع قليلة، والتي كان الهدف منها مواجهة الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في كبح جماح الزيادات المتواصلة في أسعار هذه المواد، لم تنجح خصوصا فيما يتعلق بأسعار الخضر و اللحوم الحمراء و البيضاء.
إقرأ أيضًا
وأعادت لسان حال الاستقلال التذكير بوعود الحكومة، التي سبق وأعلنت عنها قبل حوالي شهر من اليوم عن استيراد الآلاف من العجول و الأبقار مع تقديم تحفيزات جبائية للمستوردين، لزيادة العرض في الأسواق الداخلية للحد من الارتفاع المهول الذي عرفه سعر اللحوم الحمراء في بلادنا، و الذي وصل مستويات قياسية غير مسبوقة ، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من اللحم الأحمر إلى أكثر من 120 درهم .
كما أشارت الجريدة، إلى أن الحكومة أعلنت ضمن تدابيرها عن الحد من تصدير الطماطم نحو الأسواق الخارجية لتغطية العجز في عرض هذه المادة و نذرتها في السوق الداخلية، مما تسبب في ارتفاع كبير في سعرها، تجاوز في بعض الحالات 15 درهم للكيلو الواحد، مسجلة أن سعر الطماطم تجاوز أسعار بعض الفواكه كالموز و التفاح.
وتحدثت “العلم” عن فشل التدابير الحكومية، مؤكدة أن التطورات المتلاحقة أكدت أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لإيجاد الحلول لمعضلة الارتفاع المهول للأسعار، التي تعود بعض أسبابها إلى عوامل خارجية، مبرزة أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يواجه أزمة حقيقية ترتبط بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بل إن الغالبية الساحقة من دول العالم تواجه هذه الأزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، و بسبب مخلفات تداعيات وباء كورونا، وبسبب انتهاز الشركات العالمية الكبرى الفرصة لمراكمة الأرباح على حساب معاناة المواطنين.
وأكدت مصادر “24 ساعة” أن هذه المواقف كان له وقع سلبي على قيادة التجمع الوطني للأحرار، في سياق تنامي الضغط على الحكومة نتيجة الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد، وفشل كل الإجراءات في ووضع حد لهذه الموجة.
