24 ساعة ـ متابعة
يواجه صناع القرار في دول الساحل الأفريقي موجة من التساؤلات بعد إعلان مجموعة “فاغنر” الروسية انسحابها المفاجئ من مالي يوم الجمعة الماضي.
وحسب وسائل اعلام موريتانية، يثير هذا القرار قلقا خاصا في موريتانيا، التي تتقاسم حدودا طويلة ومعقدة مع جارتها الشرقية مالي، ما يضع الحسابات الأمنية لنواكشوط في موقف حرج.
وأضافت المصادر أنه، وبينما تعتبر “فاغنر” مهمتها “منجزة”، تتجه موسكو إلى إعادة تنظيم وجودها العسكري في المنطقة عبر “فيلق إفريقيا”، وهي قوة شبه عسكرية تتبع رسميًا لوزارة الدفاع الروسية، مما يشير إلى استمرار النفوذ الروسي ولكن بصيغة جديدة.
أما بالنسبة لموريتانيا، فإن هذا التطور يثير مخاوف مشروعة من حدوث فراغ أمني مؤقت في وسط وشمال مالي، خاصة في ظل استمرار نشاط الجماعات المتشددة قرب الحدود، مستغلة هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.
وأبرز المنبر الاعلامي الموريتاني أن التحديات الأمنية لا تقتصر على الجنوب الشرقي فقط، فالمؤشرات القادمة من الشمال تشير إلى تصاعد تحركات جبهة البوليساريو في بعض المناطق المتاخمة للحدود الموريتانية، وذلك في سياق توتر إقليمي متجدد.
إقرأ أيضًا
هذه التحركات تدفع نواكشوط إلى تعزيز يقظتها وتعميق تنسيقها الأمني مع المغرب، الذي أثبت موثوقيته كشريك استراتيجي ويعتبر استقرار موريتانيا جزءاً لا يتجزأ من استقراره الخاص.
وخلص مقال الصحيفة إلى أنه وفي ظل هذا التداخل الجغرافي والسياسي، تبدو موريتانيا مطالبة بإعادة تقييم خياراتها الأمنية، من خلال التمسك بسياسة التوازن والانفتاح على الشراكات الثنائية الفعالة، بعيدا عن أي اصطفافات حادة. كما يمثل تعزيز التعاون مع المغرب في الشمال، ومواصلة التنسيق مع مالي في الجنوب، اليوم معادلة حيوية لحماية الاستقرار الداخلي في منطقة تتغير ملامحها الأمنية بشكل متسارع.
إقرأ أيضا: بعد حوالي 3 سنوات و نصف.. مجموعة فاغنر تغادر رسميا مالي
