بعد شيوع خبر اقتراح نجلة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لمنصب وزيرة، أدلى لشكر بتصريحات صحافية قال فيها إن الأمر “مجرد كذبة” وإن سلطة اقتراح التعيين هي من اختصاص رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وإن بلد المؤسسات يفرض استفسار المؤسسة المعنية.
وفي هذا السياق، استنكر عبد المجيد مومر، القيادي السابق في اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي والمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، ما اعتبره إساءة إدريس لشكر إلى الشعب المغربي بعد الإيحاءات التي تلفظ بها، إذ اتهم الشعب بـ”ضعف الذاكرة إلى درجة المحاججة بهذا السؤال الغبي”.
وأضاف مومر أن “تصريح إدريس لشكر لم يخرج عن نهج الهروب إلى الأمام، فأكيد أننا نعيش في بلد المؤسسات ولكن عطب المؤسسة الحزبية -وحزب لشكر جزء منها- هو الذي فتح المجال لمثل هذه الحالات من ضياع المعلومة السليمة. فالاتهامات ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لمسار طويل من الممارسات الحزبية المسيئة إلى مصداقية حزب القوات الشعبية سابقا. ولعل الجميع تابع هذا المسلسل الذي قاده إدريس لشكر لتثبيت “العائلوقراطية” داخل حزب الاتحاد الاشتراكي.. فمن الترشيحات الداخلية وتخصيص مقاعد وفروع ومؤتمرات على المقاس تناسب موقع أبنائه، انتقل لشكر إلى توريث الترشيح داخل دائرة اليوسفية ووضع ابنه على رأس لائحة الحزب. وبعد ذلك جاءت الأنباء المتواترة عن ترشيح ابنته خولة لمنصب وزيرة، ولم يكذب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذا الخبر، ثم كان تعيين ابنه حسن لشكر مديرا لديوان الوزير الوصي على إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في تناقض مريب”.
واليوم، يتابع مومر، يستمر التضليل نفسه، ومن شدة الغباء السياسي أن يحاول إدريس لشكر رمي الكرة خارج الملعب الحزبي الداخلي وتعويم شبهة “الضغط والابتزاز”، التي يؤكد صحتَها هذا التراكم المذموم من تصرفات إدريس لشكر الداعمة للتمييز وعدم تكافؤ الفرص.
واختتم مومر: “ليس عيبا أن تصبح خولة لشكر نجمة مشهورة أو سفيرة أو وزيرة، بل العيب في انعدام خصلة الترفع السياسي والانحراف عن مبدأ المساواة، الذي جعل لشكر يسيء إلى أبنائه بإقحامهم في معاركه السياسية، قبل أن يصبحوا محط مساءلة ونقد من وسائل الإعلام باعتبارهم فاعلين سياسيين.. وهذا البوليميك الصحافي الذي يسائل النخب الحزبية على سلوكاتها وممارساتها هو جزء من النقاش المفيد داخل العملية الديمقراطية”.
