24 ساعة-متابعة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، اليوم الأربعاء 11 يونيو بالرباط، أن إعادة هيكلة البحث العلمي تعد مسألة أساسية واستراتيجية لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الابتكار والاستثمار التكنولوجي.
وأوضح الميداوي، خلال مشاركته في الندوة الوطنية حول “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة”، المنظمة من قبل “مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل” بمجلس المستشارين، أن الجامعة تضطلع بدور محوري في تكوين أطر مؤهلة، قادرة على مواكبة تطور المهن وسرعة تحولات سوق الشغل، من خلال تزويدهم بالمعرفة والآليات الكفيلة بتيسير اندماجهم في عالم المقاولة.
وأضاف أن تسارع التحولات التكنولوجية وتنامي دور الذكاء الاصطناعي يفرضان على الجامعة تعزيز البحث العلمي التطبيقي، بما يسهم في فهم إشكالات المقاولات وتحسين تنافسيتها، مبرزا أن “التنافسية لم تعد مسألة ظرفية، بل استراتيجية وجود بالنسبة للمقاولة المغربية”.
وفي هذا الإطار، أكد الميداوي على أهمية إرساء سياسة وطنية واضحة من أجل منظومة متكاملة للابتكار ونقل التكنولوجيا، داعيا إلى إعادة الاعتبار للمختبر الجامعي باعتباره النواة الأساسية للإنتاج العلمي.
كما اعتبر أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح بفضل الانخراط الجماعي في أوراش تطوير الجامعة، ووضع أسس البحث العلمي والابتكار لمواكبة المشاريع الكبرى التي يطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضمان تموقع تنافسي للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إقرأ أيضًا
من جهتها، قالت الكاتبة العامة لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاء عصري، إن الحكامة الجيدة في مجالي الاستثمار والتشغيل الدامج تفرض اليوم تفكيرا معمقا من أجل تحقيق تنمية شاملة ومنصفة، خاصة في ظل ظرفية دولية تتسم بتحولات متسارعة وتحديات متعددة الأبعاد.
وفي هذا السياق، أوردت أن المنافسة الدولية المتزايدة، مدفوعة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الطاقات المستدامة، تفرض اعتماد آليات واضحة لاتخاذ القرار وتنفيذ مشاريع ذات وقع اقتصادي واجتماعي ملموس.
وأكدت على تعزيز دور الجهات عبر شراكات ترابية مباشرة، وإطلاق برامج للاندماج الاقتصادي على المستوى الجهوي، معتبرة أن نجاح هذه الدينامية رهين بتحديد أولويات الاستثمار على أساس تشخيص دقيق لحاجيات وأولويات كل جهة.
بدوره، أكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ابراهيم بنموسى، أن التحولات الاقتصادية التي يشهدها السياق الدولي تفرض التأقلم مع المستجدات الراهنة من خلال تبني أنماط جديدة من الحكامة الترابية، ترتكز على مبادئ الإدماج والعدالة المجالية وتكافؤ الفرص، بما يضمن استفادة مختلف جهات المملكة من دينامية الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف الكبرى يمر عبر ترسيخ مقاربة تشاركية شاملة، تتكامل فيها جهود مختلف الفاعلين، من مسؤولين سياسيين ومكونات المجتمع المدني من جهة، ومن خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، مع تثمين الدور المحوري للفاعلين على المستوى الترابي.
وأضاف أن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة، وكسب رهان التنمية الدامجة والمستدامة، يجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.
وتهدف هذه الندوة الوطنية إلى تشكيل إطار للتفكير الجمعي متعدد المقاربات حول الروابط بين الاستثمار والتشغيل والحكامة المجالية وتأهيل الكفاءات، وتحليل التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكبرى (الماكرو – اقتصادية) ومناخ الأعمال وديناميات التشغيل في المغرب بشكل معمق، وذلك من أجل تسليط الضوء على الخيارات الاستراتيجية لتحقيق نمو دامج ومستدام.
