بعدما لوحت حكومة سعد الدين العثماني برفع الدعم بشكل نهائي عن المواد المدرجة في صندوق المقاصة، بدأت ملامح سيناريو وقف الدعم تخرج إلى العلن.
ورغم أن الحكومة خصصت أزيد من 13 مليار درهم لدعم الغاز والسكر والدقيق، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، فقد حمل المشروع إشارات بقرب انتهاء منظومة الدعم.
هذه الإشارات تمثلت في مسألة السجل الاجتماعي، والذي يشكل الآلية التي ستعمل من خلالها الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر للأسر المعنية، عوض الوضع الحالي الذي يجعل فىات عريضة من الأسر الغنية تستفيد بدورها من مخصصات المقاصة.
