24 ساعة-متابعة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن ارتفاع لافت في عدد النزاعات القضائية التي تكون الدولة طرفا فيها خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنعقدة بالرباط يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري.
وأفادت فتاح أن عدد الملفات الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 ملفات سنة 2014 إلى 21.218 ملفا سنة 2024، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الواقع، إذ تسجل المحاكم الإدارية ما يقارب 60 ألف قضية سنويا، ما يعكس حجم التحدي المطروح على الحكومة.
وأكدت أن “رغم الإصلاحات المؤسساتية والإدارية التي ساهمت في تحسين الخدمات العمومية وتعزيز جاذبية المملكة الاقتصادية، إلا أن النزاعات التي تجمع الإدارة بالمواطنين أو المقاولات ما تزال تشكل عقبة حقيقية”، مبرزة الحاجة إلى “تدبير استباقي ومنسق لهذه الملفات”.
خطة استراتيجية 2024-2028
أعلنت الوزيرة عن إطلاق الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لخطة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2028، تتضمن 26 برنامجا و73 إجراء عمليا.
وترتكز هذه الخطة على مجموعة من الأهداف، أبرزها توحيد استراتيجية الدفاع عن الدولة أمام القضاء، وإحداث آليات تنسيق ويقظة قانونية، وتبادل الخبرات بين مختلف الإدارات، إلى جانب إحداث خلية لرصد المخاطر القانونية وتسريع وتيرة الإجراءات القضائية، فضلاً عن تعزيز القدرات البشرية واللوجستيكية للوكالة.
إقرأ أيضًا
كما تسعى الخطة إلى اعتماد أدوات رقمية حديثة لمواكبة الإدارات في مراحل التعاقد واتخاذ القرارات، ما من شأنه تقليص الأثر المالي للنزاعات على الميزانية العامة، وتفادي تعطيل المشاريع الكبرى، وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين بالمؤسسات.
استراتيجية وطنية متكاملة
باشرت السلطات عددا من التدابير، من بينها إطلاق منصة للاستشارة القانونية، وإحداث مركز نداء مخصص للإدارات العمومية، ونشر نشرة يقظة قانونية كل ثلاثة أشهر. كما تم تأسيس لجنة قيادة للإشراف على التعاقد مع المحامين وفق معايير شفافة للكفاءة والفعالية.
وتطمح الحكومة إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة للوقاية من النزاعات وتدبيرها، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات القانونية والتنظيمية، وتحديات الحكامة. كما تشمل هذه الاستراتيجية مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالملكية الخاصة للدولة، وإعادة هيكلة وضعية الوكالة القضائية للمملكة، إلى جانب دعم الوحدات الإدارية بالتكوين والمواكبة.
من جانبه، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على أن النيابة العامة تعمل على ترشيد تدبير القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها من خلال الرقمنة وتعزيز التعاون المؤسساتي.
وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة اعتمدت مقاربة عملية تقوم على رقمنة تبادل الوثائق والمراسلات مع مختلف الجهات، بما فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكالة القضائية للمملكة.
أكد أن هذه المقاربة الرقمية أسفرت عن نتائج ملموسة، شملت تسريع وتيرة معالجة الملفات، وتحسين التنسيق، وضبط آجال التقاضي، وتعزيز جودة الدفاع عن مصالح النيابة العامة.
ولفت إلى أن من أبرز نتائج هذا التحول هو ارتفاع نسبة النجاح في الملفات المتعلقة بطلبات التعويض ضد النيابة العامة، حيث قاربت نسبة النجاح 100%، ما يعكس فعالية النظام الجديد المعتمد.
