اتهم نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال حكومة بالتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين، نافيا أن تكون لحكومة عباس الفاسي علاقة بهذا الموضوع. وشدد على أن عملية التعاقد التي اقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة تتنافى مع مقتضيات المادة 6مكرر من قانون الوظيفة العمومية و مع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والاعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت او عرضي، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات.
وأكد نزار بركة أمس الجمعة في تجمع خطابي لحزب الاستقلال جمع مئات المناضلين بمدينة العرائش أن التعاقد الذي تبنته الحكومة يميز بالهشاشة القانونية إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6اشهر الأولى على التعاقد.
وأضاف أن التعاقد أصبح سياسة كمنهج لدى هذه الحكومة واستنكر في هذا السياق إدراج الحكومة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي لبند التعاقد في هذا المشروع، وهو البند الذي دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى إلغائه وواجهته الحكومة بالرفض.
ودعا زعيم الاستقلاليين الحكومة إلى إنهاء العمل بالتعاقد وإلى تجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة لمعالجة هذا المشكل وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة وذلك لحل المشكل الحالي، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات.
