بدأت القصة، حين تعرفت ابنة المستثمر التونسي (منجي.ت)في سويسرا بشاب مغربي (م.غ،س)، وانتهت قصة تعارفهما بالزواج.
المستثمر التونسي، ورغبة منه في الاطمئنان على ابنته وزوجها،فتح الباب أمام صهره للاشتغال معه في شركة النقل الدولية التي يملكها في تونس،و أوكل إليه تسيير فرع للشركة بالمغرب، كما اقتنى المستثمر بقعة أرضية بعين الذياب بالدار البيضاء من أجل بناء سكن للزوجية لابنته وزوجها شرع في أشغال البناء الكبرى بها قبل أن تتوقف، على خلفية المشاكل الزوجية التي بدأت بين ابنة المستثمر وزوجها المغربي، والتي انتهت بسرقة الصهر لأوراق ومستندات خاصة بالمستثمر، وهو ما دفع هذا الأخير إلى وضع شكاية ضد طليق ابنته في المحكمة الابتدائية ببن عروس في تونس، حيث قرر وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل “سرقة أجير لمؤجره”.
وعلى مستوى العدالة المغربية، سبق للمستثمر التونسي رفع دعوى أخرى من أجل حل شركة “أسيا بوتيك ” التي تملكها والدة طليق ابنته،خاصة بعد أن اشترى لابنته 34 في المائة من أسهم هذه الشركة ، مراعاة منه لرابط القرابة وحرصه على تدعيم شركة حماة ابنته.
الدعوى الثانية التي رفعها المستثمر التونسي تهم استرجاع مبالغ مالية كبيرة كان يبعثها إلى والدة طليق ابنته على وجه السلف، حيث حكمت المحكمة بأن يسترجع المستثمر مبلغ 115 ألف يورو ،وهو الحكم الذي لم يعرف طريقه إلى التنفيذ بعد.
وبقدر إيمانه بنزاهة القضاء المغربي، فإن المستثمر التونسي متخوف من مناورات والدة طليق ابنته (ن.ش) التي تدعي القرب من ابن شخصية نافذة في بنك المغرب، ويلتمس العدل والإنصاف، معتبرا تمادي الطرف الآخر في تعنته عاملا محبطا للمستثمرين الأجانب وإساءة لمناخ الأعمال بالمغرب، كبلد متميز بالاستقرار السياسي وبالأمن .
