24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
شهدت الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. و التي تستمر حتى 4 أبريل، فرصة لماي لاولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، لتقديم تقرير مفصل عن القيود التي يفرضها النظام الجزائري. على المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان.
قبل يومين من تقديم هذا التقرير، طالبت العديد من المنظمات غير الحكومية. الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات ملموسة ضد النظام الجزائري.
بين 25 نوفمبر و5 ديسمبر 2023، أجرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة. المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، مهمة تقييم في الجزائر. بعد لقاء والاستماع إلى شهادات العديد من النشطاء المحليين،
وزيارة سجني الحراش (الجزائر العاصمة) والقليعة (بالقرب من تيبازة) ومناقشة الأمر مع كبار المسؤولين الجزائريين، بمن فيهم وزراء العدل والشؤون الخارجية، عقدت مؤتمراً صحفياً في العاصمة الجزائرية ونشرت بياناً كتقرير عن مهمتها.
في بيانها الموزع على وسائل الإعلام الجزائرية، ترى أنه “من المؤسف أن نرى أن القوانين المصممة لمكافحة الإرهاب تثير الكثير من الرعب لدى المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. بسبب تعريف واسع جداً وغامض بشكل مفرط. لما يشكل إرهاباً في قانون العقوبات”.
إقرأ أيضًا
وتنتقد بشكل خاص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، الصادر عام 1995، أو بالأحرى المفروضة من قبل الجيش، في ذروة الحرب الأهلية في العشرية السوداء. والتي لا تزال سارية المفعول أكثر من أي وقت مضى في الوقت الحالي.
هذه التقارير التي تنتقد عدم احترام حقوق الإنسان من قبل السلطة الجزائرية تبرز الطبيعة القمعية التاريخية. لهذه السلطة التي لا تحافظ على نفسها إلا من خلال تطبيق سياسة قمع لا هوادة فيها. مصحوبة بتحريف مؤسسات الدولة لصالح النخبة العسكرية فقط.
كيف يمكن وصف بلد حيث يتبنى مجلسي البرلمان قانون عقوبات يقيد الحريات ومخالف للدستور دون مناقشات؟
هذا ناهيك عن المحكمة الدستورية، التي يبدو أن دورها يقتصر على إعلان نتائج انتخابية. مشكوك فيها في مواجهة العزوف عن صناديق الاقتراع من قبل أكثر من 90% من الناخبين الجزائريين. من ثم، كيف يمكن الاستغراب من أن 240 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية.
