الرباط-عماد مجدوبي
في استمرار لنهج التصعيد الذي تشهده وزارة الصحة، قرر التنسيق النقابي الوطني للصحة تنفيذ مزيد من الإضرابات والاحتجاجات بسبب ما وصفه بـ”صمت الحكومة ووزارة الصحة” و”التماطل في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها” بموجب اتفاق 23 يوليوز 2024. الاتفاق، الذي أُبرم قبل نحو ستة أشهر، كان يفترض أن يشمل تحسينات ملموسة في أوضاع العاملين بالقطاع الصحي، إلا أن المهنيين يرون أن تلك الوعود لم تُترجم إلى إجراءات فعلية حتى الآن.
وتسعى الشغيلة الصحية إلى خوض إضرابات وطنية أيام 29 و30 يناير الجاري، تليها إضرابات أخرى أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل.
وجاءت هذه الخطوات التصعيدية كرد فعل مباشر على ما وصفته بتجاهل الحكومة للملف المطلبي العادل والمشروع لمهنيي الصحة، فيما ينتظر ألا تشمل الإضرابات أقسام المستعجلات والإنعاش، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين.
وتأتي هذه التطورات بعد تنفيذ العاملين في القطاع الصحي إضرابًا وطنيًا يوم 15 يناير، أعقبته وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة، للتعبير عن غضبهم مما يعتبرونه سياسات حكومية تراكم الخيبات في القطاع، ونهجًا يفتقر للجدية في التعامل مع المطالب الملحة.
