الرباط-متابعة
نظمت الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، اليوم. وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية. واعتبرت الجبهة أن المشروع يشكل محاولة لتقييد الحق في الإضراب الذي يُعد مكسبًا تاريخيًا وحقًا أساسيًا تضمنه الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المحتجون أن الحكومة لم تُبدِ اهتمامًا كافيًا بتعديلات القوى النقابية والحقوقية والسياسية. وأصرّت على تمرير المشروع بشكل أحادي، مما يشكل استهانة بمطالب الأجراء ويقوض أسس الحوار الاجتماعي.
وطالبت الجبهة الحكومة بمراجعة مقاربتها الانفرادية، والانخراط في حوار اجتماعي حقيقي يضمن توافقًا واسعًا حول المشروع بما يعكس تطلعات مختلف مكونات المجتمع.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد على ضرورة حماية الحق في الإضراب. ورفض المس بحقوق العمال، داعين إلى حوار جاد يراعي مصالح الأجراء ويحترم حقوقهم الأساسية كما نص عليها الدستور والمواثيق الدولية.
اقرأ أيضاً: حكومة أخنوش تتحدى غضب النقابات وقانون الإضراب يخضع للتصويت وسط احتجاجات نقابات وأحزاب
وختم المحتجون بتأكيدهم على مواصلة النضال حتى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحريات النقابية.
