24 ساعةـمتابعة
عقد المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة اجتماعه الأول يوم الإثنين 09 ديسمبر 2024 بمركز الإنعاش النسوي ورياض الأطفال في اليوسفية، لمناقشة الأوضاع المتردية التي تعيشها المؤسسة في ظل إدارة المدير الحالي. حيث عبرت النقابة عن استنكارها الشديد للممارسات الانفرادية والتجاوزات الإدارية التي ألقت بظلالها على سير العمل والتدبير الأكاديمي داخل المؤسسة.
وأدان البيان الصادر عن النقابة عدم استجابة المدير لطلب عقد حوار بناء، رغم محاولات المكتب النقابي المتكررة لحل القضايا العالقة. كما تم التنديد بمحاولة المدير التدخل في تأسيس مكتب نقابي على المقاس، مما قوبل بالرفض التام من الأساتذة الذين تمسكوا بنقابتهم الوطنية.
وأبرز البيان القرارات الانفرادية التي اتخذها المدير، مثل عدم إشراك الهياكل المعنية في اتخاذ القرارات، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد تخصصات التوظيف وانتقاء الأساتذة، وهو ما جعل العديد من المحاضر المتعلقة بمجلس المؤسسة مرفوضة بسبب عدم توافقها مع القوانين المنظمة. كما تم التنديد بتهميش مركز اليوسفية الذي يعاني من التدهور بسبب الإهمال وعدم تقديم الدعم الكافي لتجديد مسالك التكوين في مجالات الطفولة والشباب، رغم الحاجة الماسة لها في سوق العمل.
وتطرق البيان أيضًا إلى قضايا أخرى مثل تأخير المساطر الخاصة بالترقية وتغيير الإطار، مضايقة الأساتذة المتفانين في عملهم، وعدم دفع التعويضات المستحقة للأساتذة المستضافين. كما تم التأكيد على أن أسلوب المدير في اتخاذ القرارات قد أدى إلى تدهور الوضع الإداري والمالي للمؤسسة، مما أثر على سير عملها بشكل عام.
وأعرب المكتب النقابي عن قلقه البالغ حيال هذه الوضعية، وطالب بتدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لوضع حد لهذه الخروقات، وتحقيق الشفافية في مختلف الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. كما أكد البيان على استعداد النقابة للجوء إلى أساليب نضالية قانونية في حال استمرت هذه التجاوزات، مع دعوة الأساتذة والمناضلين للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات التي تهدد مستقبل المؤسسة وحقوق الأساتذة.
اقرا أيضاً: نقابات التعليم العالي تنتقد تأخر الحكومة في تنفيذ مخرجات الحوار لرفع جودة البحث العلمي
وفي الختام، جدد المكتب النقابي دعوته لوزارة التربية الوطنية لتتبع القضايا العالقة، وخاصة ملف انتقاء الأساتذة والموظفين، وضمان تطبيق القانون في جميع مراحل التوظيف والتعيينات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتبارين.