24 ساعة-متابعة
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عزمها مواصلة برنامجها النضالي، مؤكدة الاستمرار في المقاطعة الشاملة لمشاريع وزارة التربية الوطنية، وفي مقدمتها “مشروع المؤسسة المندمج” ومبادرة “مؤسسات الريادة” كما لمحت النقابة إلى استعداد أعضائها لتقديم استقالات جماعية من جمعيات دعم “مدرسة النجاح”، احتجاجا على ما وصفته بـ”الجمود الرسمي” في التعاطي مع ملفها المطلبي.
النقابة، في بيان لها والذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، حملت الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن ما اعتبرته “أزمة مستفحلة” داخل المنظومة التعليمية، منددة بما وصفته بـ”الانتكاسة الخطيرة” التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، وبـ”الصمت غير المبرر” للوزارة تجاه مطالب المتصرفين التربويين ودعت الحكومة إلى تدخل عاجل لوضع حد لما اعتبرته “نزيفا ينذر بتفاقم الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية”.
وأشارالبيان الصادر إلى عن المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماع خصص لتدارس المستجدات القطاعية، أن السياسات المتبعة من طرف الوزارة أدت إلى “الاستهتار بحقوق نساء ورجال التعليم”، وأضرت بـ”المصلحة الفضلى للتلميذ”، محذرا من أن هذا النهج يهدد بانهيار الثقة في الإصلاحات المرتبطة بـ”خارطة الطريق” التي أطلقتها الوزارة.
واعتبرت النقابة أن استمرار ما وصفته بـ”نهج التهميش والإقصاء” والتنصل من الاتفاقات السابقة يكرس منطق “الارتجال والتخبط” في تدبير الشأن التربوي، ويعكس غياب إرادة فعلية للإصلاح كما نددت بـ”ازدواجية المعايير” التي تطبع الحوار القطاعي، مشيرة إلى إقصائها الممنهج من مسار إعداد وتعديل النصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، في خرق واضح لمبادئ الدستور والمقاربة التشاركية.
وفي السياق ذاته، استنكرت النقابة ما وصفته بـ”أساليب الترهيب والضغط” التي يتعرض لها مناضلوها في عدد من المديريات الإقليمية، من بينها فاس، الناظور، تاونات، وسيدي سليمان، محملة بعض المسؤولين الإقليميين مسؤولية هذه “الممارسات المرفوضة”، ومحذرة من تداعيات استمرارها على الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية.
إقرأ أيضًا
واتهمت النقابة جهات داخل الوزارة بالسعي إلى تكريس واقع “مختل”، عبر فرض نصوص تنظيمية “مفصلة على المقاس”، هدفها الالتفاف على مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما وصفته النقابة بـ”انحراف خطير” يساهم في تعميق الفشل وإجهاض محاولات الإصلاح الجاد.
كما أعربت عن رفضها لما أسمته “الخطاب الشعبوي” لبعض الأطراف التي نصبت نفسها وصية على المدرسة العمومية، بينما تخفي وراء شعاراتها “مصالح شخصية ضيقة”.
وجددت نقابة المتصرفين التربويين تمسكها بملفها المطلبي، وعلى رأسه إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة، تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، معتبرة أن استمرار المقاطعة قد أربك فعليا تنزيل عدد من مشاريع الوزارة، بسبب غياب تفاعل جدي مع مطالبها وأكدت أن المتصرف التربوي يظل “العصب الحيوي” في تسيير المؤسسات التعليمية، ودون إشراكه الحقيقي، تظل أي مشاريع إصلاحية “ناقصة ومهددة بالفشل”.
