24 ساعة-متابعة
في إطار الدينامية الوطنية لإصلاح المنظومة الصحية. وحرصاً على تأهيل الكفاءات وضمان جودة الرعاية. جددت النقابة الوطنية للمروضين الطبيين بالقطاع الخاص دعوتها الملحة إلى الحكومة للتسريع بإصدار القوانين والمراسيم التنظيمية الخاصة بمهنة الترويض الطبي، بهدف التصدي لظاهرة الفوضى وانتحال الصفة. وضمان تأطير مهني وقانوني للممارسة.
وخلال مشاركته في المعرض الدولي للصحة، أكد عبد اللطيف المنتجي. الكاتب العام الوطني للنقابة. أن غياب إطار قانوني واضح يفتح المجال أمام ممارسات غير مؤهلة تسيء إلى صورة المهنة وتعرض صحة المواطنين للخطر. داعياً إلى تبني سياسة إصلاحية تضع التكوين والتأهيل المهني في صلب أولويات النهوض بالقطاع.
كما جدد المنتجي التزام النقابة بدعم الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة. من خلال الرفع من جودة التكوين وتحسين شروط الممارسة، بما ينسجم مع التوجيهات السامية لإصلاح القطاع الصحي وضمان عدالة صحية لجميع المواطنين.
من جانبه، شدد بوجمعة الوالي، الكاتب الوطني بالنيابة، على أهمية التكوين المستمر كرافعة أساسية لمواجهة الممارسات العشوائية وتعزيز الكفاءة المهنية. مشيراً إلى أن الندوات العلمية المنظمة على هامش التظاهرات الصحية تشكل مناسبة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول مستقبل المهنة، خاصة مع اقتراب تنظيم فعاليات رياضية دولية تتطلب جاهزية عالية لمواكبة الرياضيين ميدانياً.
ويأتي هذا التحرك في سياق وطني يتسم بإرادة جماعية لبناء منظومة صحية حديثة، تُعد مهنة الترويض الطبي أحد أعمدتها الأساسية، في أفق ضمان الإنصاف في الولوج إلى العلاج وجودة الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين.
إقرأ أيضًا
