24 ساعة ـ متابعة
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى مراجعة سياستها الاجتماعية التي لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي. ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي. كما حثتها “على التعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا”.
وشددت نقابة الاتحاد الوطني في بلاغ لها، على ضرورة تبني الحكومة إجراءات اجتماعية جريئة قادرة على التصدي لهذا الانهيار المفزع في القدرة الشرائية. ووقف زحف ارتفاع الأسعار.
وجددت النقابة، رفضها لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد. دون استشارة موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين. وممثلي المتقاعدين. صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم.
وضمن البلاغ ذاته، عبرت النقابة عن استنكارها لعدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين. بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية.
وسجلت النقابة أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية. ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها. أو وضع إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار. بما يضمن كرامتهم، ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
إقرأ أيضًا
