الرباط-عماد مجدوبي
جددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية في أقرب الآجال، وذلك للنظر في ”المطالب المشروعة” لموظفي الجماعات المحلية والعمل على حلحلتها.
وطالبت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي في القريب العاجل والعمل على التجاوب مع كافة مطالب الشغيلة.
وشدد المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ له، على ضرورة أن تتجاوب الحكومة مع المطالب الاجتماعية الملحة للشغيلة المغربية، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما استنكر البلاغ ما وصفته البلاغ بـ ”التقاعس الحكومي” في تقديم حلول جذرية للأزمة الاجتماعية، وطالب بإلغاء مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإصدار قانون نقابات جديد.
وفي سياق آخر، أشاد المكتب الوطني للجامعة بسير امتحانات الكفاءة المهنية التي أجريت مؤخرا بجماعة الرباط، مؤكدا على أهمية المقاربة التشاركية التي سادت خلال هذه الامتحانات بين الإدارة وممثلي الشغيلة.
