24 ساعة-أسية الداودي
شددت قيادات نقابية فاعلة ضمن المركزيات المشاركة في الحوار الاجتماعي على ضرورة استعجال الحكومة بإقرار زيادة جديدة في الأجور بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي، ومأسسة آليات الحوار. في ظل الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة وتصاعد معدلات التضخم.
وأكد عدد من النقابيين أن الزيادة الأخيرة في الأجور، المقدرة بـ1000 درهم. والتي تم إقرارها السنة الماضية، لم تعد كافية، بعدما التهمتها الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما أجمعت القيادات ذاتها على ضرورة تفعيل الحوارات القطاعية بشكل منتظم، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات المهنية، إلى جانب التعجيل بتعديل قانون الانتخابات المهنية، وإخراج قانون النقابات، وإجراء مراجعة شاملة لمدونة الشغل بما يضمن عدالة اجتماعية واستقرارًا في علاقات الشغل.
