24 ساعة – متابعة
من أجل الحفاظا على إستمرار الأجواء الطبيعية بقطاع العدل طالب نقابيون وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بضرورة حث مصالح الوزارة على تنفيذ مقتضيات إتفاق27 أكتوبر المنصرم، من أجل تكاثف جهود الجميع خصوصا في هذه الفترة الإنتقالية قطاعيا والإستثنائية صحيا، رافضين توقيف الحوار القطاعي وفق الجدولة التي سبق الإتفاق عليها.
وإستنكرت الجامعة الوطنية للعدل التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عدد المناصب الهزيل المخصص لإدماج حاملي الشهادات، والذي لم يتجاوز هذه السنة 700منصبا مرت دون مباراة، مطالبة برفع عدد المناصب الخاصة من جهة والإستجابة لمطالب المهندسين في إطار الحساب الخاص من جهة أخرى.
كما عبرت النقابة النقابة، عن رفضها تبرير الوزارة رفض تحقيق مطالب المهندسين والرفع من مناصب إدماج حاملي الشهادات، متهمة إياها ب”المضي في الصرف بسخاء على تنقلات الوزير ووفده أثناء طوافهم بمدن المملكة، على الرغم من منشور رئيس الحكومة القاضي بتقليص نفقات التنقلات أو حتى إلغائها”، معتبرة أن الوزارة “تنهك المسؤولين القضائيين والإداريين بزيارات شكلية كل أسبوع” هدفها “إستهلاك ميزانية الوزارة في تنقلات وتغذية وإيواء الوفد الوزاري”، مشيرة إلى أن “برنامج الزيارات يتم في عدد منها تقديم مشاريع عبارة عن مقترحات تصاميم فقط”.
وبخصوص تشكيلة اللجنة المكلفة بإجتياز إنتقاء التعيين في مناصب المسؤولية، عبرت الجامعة الوطنية للعدل عن تنديدها لتشكيلة اللجنة، مسجلة تعيين ثلاثة أعضاء من أصل خمسة من مديرية واحدة، مما يطعن في مصداقية وحيادية قرارات اللجنة، بالإضافة إلى أن عددا من رؤساء المصالح المجتازين للإنتقاء تم إخبارهم من قبل نفس اللجنة أن الوزارة لن تقبل أي مرشح منهم، وهو ما إعتبرته “قرار غير قانوني”.
إقرأ أيضًا
وشددت النقابة على مطالبتها للوزارة بتحقيق الملف المطلبي المرفوع إليها منذ يناير الماضي والذي لم يتم التجاوب مع مضامينه لحد الآن.
ولوح نقابيو العدل بالتصعيد والإحتجاج، في حال إستمرار الوزارة تجاهل مطالبهم، مسجلين “نفاذ صبرهم على تعطيل المقاربة التشاركية وتجميد الحوار القطاعي، في ظل تراكم المطالب والإجهاز على المكتسبات”.
