24 ساعة-متابعة
سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,6 بالمئة خلال الربع الرابع من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة الظرفية الصادرة اليوم الخميس.
وأوضحت المندوبية أن هذا النمو، وإن كان أقل دينامية مقارنة بالربع الثالث من السنة الماضية (4,2 بالمئة)، فإنه تجاوز متوسط الأداء الذي تم تسجيله خلال النصف الأول من سنة 2024، مما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي رغم التحديات.
وسجل استهلاك الأسر ارتفاعا ملموسا، مستفيدا من تحسن المداخيل وتيسير شروط الاقتراض، ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي بمقدار 2,6 نقطة خلال الفترة نفسها.
أما نفقات تجهيز المقاولات، فشهدت وتيرة أكثر اعتدالا، إلا أن توجه هذه الأخيرة نحو إعادة تكوين المخزون ساهم في رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو إلى 5,4 نقاط، مقابل 3,7 نقاط في الربع الثالث.
في المقابل، أثر الميزان التجاري سلبا على النمو، حيث سجلت التجارة الخارجية مساهمة سالبة قدرها 5,2 نقاط. ورغم ارتفاع الصادرات بنسبة 9,2% مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية، إلا أن الواردات ارتفعت بوتيرة أسرع بلغت 15,6% على أساس سنوي، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
إقرأ أيضًا
وفي سياق هذه التطورات، ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد، لكنها ظلت تحت السيطرة بفضل تحسن صافي التحويلات والإيرادات الضريبية. وأدى ذلك إلى تراجع الحاجة إلى التمويل، حيث بلغ العجز 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% خلال الربع السابق.
