«لقد كان مؤلمًا أن نرى الموقفين السنغالي والماليزي أقرب إلى الإجماع العربي على سوريا مقارنة بما كان عليه موقف ممثل العرب».
انتقادٌ علني لمصر، وجهه عبد الله المعلمي، السفير الأممي السعودي، ليبدأ أول خلاف علني بين مصر والسعودية منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه قبل عامين، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز». تصويت مصر لصالح مشروعي القرارين المنفصلين الروسي والفرنسي بشأن سوريا في مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع على ما يبدو قد أغضب السعوديين، ودفعهم إلى مهاجمة مصر بشكلٍ صريح، في عدد من التصريحات الرسمية ووسائل الإعلام.
الخلاف السوري
يذهب التقرير إلى أن الخلاف بين المملكة العربية السعودية ومصر حول سوريا يتمركز في قناعة الرياض أن الرئيس السوري بشار الأسد يجب تنحيته لإنهاء الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد. أمّا القاهرة، فتركيز حكومتها ينصب على ضمان عدم حصول المتشدّدين الإسلاميين على أي دور سياسي في سوريا في المستقبل. يُشير التقرير إلى أن الحكومة المصرية لم تتحدث علانية انتقادًا للنظام السوري، وتأمل في خروج المؤسسات العسكرية سالمة في نهاية الحرب الأهلية.
الأزمة الأخيرة نشأت عندما دعم مندوب مصر في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، مشروعي القرار الفرنسي والروسي كليهما، ما أثار لغطًا كبيرًا. دافع أبو العطا عن دعمه لكلا المشروعين، قائلًا إن بلاده قد دعمت كل الجهود لوقف معاناة السوريين.
يطالب مشروع القرار الفرنسي بوقف فوري للقصف الروسي والسوري على شمال مدينة حلب؛ معقل الثوار. بينما دعا المشروع الروسي إلى الفصل بين فصائل المتمردين «المعتدلين» من جهة والمتطرفين الإسلاميين من جهة أخرى، ولكنه لم يشر إلى وقف القصف.
استخدمت روسيا «الفيتو» ضد مشروع القرار الفرنسي، بينما تم رفض المشروع الروسي لفشله في الحصول على الموافقات التسع والتي تعتبر الحد الأدنى من الأصوات للحصول على موافقة المجلس المؤلف من 15 عضوًا.
إقرأ أيضًا
توقّعات خائبة
يعود التقرير إلى عام 2013، عندما أيّدت المملكة العربية السعودية عزل الجيش المصري لمحمد مرسى، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا، ولكن انقسم الشعب حوله. ضخّت السعودية ملايين الدولارات لمساندة النظام المصري اقتصاديًا.
لكن العلاقات المصرية السعودية شهدت العديد من المطبات منذ وفاة الملك عبد الله، وتنصيب الملك سلمان، أخيه غير الشقيق في يناير (كانون الثاني) عام 2015. لم تفِ مصر، التي تحدّثت دومًا عن التزامها بتأمين حلفائها العرب في الخليج، بتوقّعات المملكة العربية السعودية، ولم تُشارك بقوات برية في التحالف العسكري السعودي ضد المتمردين الشيعة، مكتفية بانتشار بحري محدود بالقرب من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وبعض المستشارين العسكريين في المملكة العربية السعودية.
أيضًا تتمتع مصر بعلاقات وثيقة مع الحكومة العراقية الشيعية، وتحافظ على اتصالاتها بالنظام الإيراني، على غير رضا المملكة.
مؤشر سلبي آخر على العلاقات بين البلدين، هو المعارضة الشعبية لقرار السيسي في أبريل (نيسان) بالتنازل عن السيادة المصرية على اثنين من الجزر الرئيسية في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية لتشتعل أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ تولي السيسي الرئاسة في عام 2014، وفقًا للتقرير. دستورية القرار محل التشكيك الآن في دعوى قضائية رفيعة المستوى أمام المحاكم المصرية.
وفقًا لعبد الله السناوي، المحلل المصري، فإن أزمة العلاقات بين مصر والسعودية كانت موجودة منذ وقتٍ طويل، ولكن البلدين بذلا الكثير من أجل إخفائها، مُشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن الجانبين يرغبان في تصعيد الخلاف.
«هما يدركان أنهما في حاجة إلى بعضهما البعض».
