24ساعة-متابعة
أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما وصفته بـ”الهجوم السافر واللاأخلاقي”. الذي استهدف عددًا من المواقع العمومية المختصة في تقديم خدمات للمستهلكين والمواطنين، عبر اعتداء ممنهج على المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وطالبت الجامعة الجهات المختصة بفتح تحقيق معمق في هذه الجريمة السيبيرانية. وترتيب الجزاءات في حق المتورطين على المستويين الإداري والقضائي، سواء داخل المغرب أو على الصعيد الدولي.
وشددت الجامعة على أهمية تحمل المؤسسات العمومية والخاصة مسؤولياتها كاملة في حماية المعطيات الشخصية. من خلال ضمان الصيانة الدورية للمواقع والتطبيقات الإلكترونية. واستعمال برمجيات أمنية متطورة وموثوقة، مع رصد الاعتمادات المالية الكافية لذلك.
وفي السياق نفسه، دعت الجامعة المستهلكين المغاربة إلى توخي الحذر في تقديم معطياتهم الشخصية، والتواصل مع الهيئات المختصة مثل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات أو جمعيات حماية المستهلك للإبلاغ عن أي تصرف مشبوه قد يُلحق الضرر بمصالحهم.
كما نادت بضرورة توسيع التعاون الإقليمي والدولي لتقوية المنظومة القانونية والمؤسساتية في مواجهة التهديدات الإلكترونية، مبرزة أن حماية المعطيات الشخصية حق أساسي من حقوق المستهلك في العصر الرقمي.
إقرأ أيضًا
