الرباط-عماد مجدوبي
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية إلى المغرب يوم الاثنين المقبل،28 أكتوبر، بدعوة من الملك محمد السادس.
وتأتي هذه الزيارة تتويجاً لجهود مستمرة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين.
وتعد مسألة الهجرة إحدى القضايا الشائكة التي يرتقب أن تكون ضمن جدول أعمال الزيارة التي تقود ماكرون إلى الرباط.
مسألة تصريح القنصلي (LPC)
تعتبر مسألة تصريح القنصلي (LPC) أحد الملفات التي تطل برأسها بين المغرب وفرنسا، والتي تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد تصدرت هذه المسألة المشهد مؤخراً مع تصريحات لمسؤولين فرنسيين حول رغبتهم في تسريع وتيرة ترحيل المغاربة الخاضعين لما يُعرف بـ”OQTF” .
إقرأ أيضًا
تصريح القنصلي (LPC) ما هو؟
تصريح القنصلي (LPC) هو وثيقة إدارية تصدرها السلطات المغربية وتتيح للسلطات الفرنسية ترحيل المغاربة المتواجدين على أراضيها بشكل غير قانوني أو الذين ارتكبوا جرائم. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الترحيل وتقليص المدة التي يقضيها هؤلاء الأشخاص في مراكز الاحتجاز الفرنسية.
OQTF نظام فرنسي مثير للجدل
أما OQTF (Obligation de quitter le territoire français) فهو نظام فرنسي يفرض على الأجانب المتواجدين بشكل غير قانوني أو الذين ارتكبوا جرائم مغادرة الأراضي الفرنسية في أجل معين. هذا النظام يثير جدلاً واسعاً على المستوى الوطني والدولي بسبب آثاره على حقوق الإنسان والظروف التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص في مراكز الاحتجاز.
تشكل مسألة LPC نقطة خلاف بين المغرب وفرنسا، حيث يرى مراقبون أن هذا الإجراء يتعارض مع حقوق المغاربة ويضر بصورته، بينما تسعى فرنسا إلى تسهيل إدارة الهجرة غير النظامية وتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.
يثير تطبيق LPC تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان للمغاربة المعنيين، خاصة في ظل الظروف التي يعيشون فيها في مراكز الاحتجاز الفرنسية.
تعتبر فرنسا أن ترحيل المغاربة الخاضعين لـ”OQTF” يساهم في تعزيز أمنها، بينما يرى البعض أن هذا الإجراء لا يحل المشكلة من جذورها بل ينقلها إلى دول أخرى.
مشروع جديد للهجرة على الطاولة
تعتزم فرنسا تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بالهجرة إلى الجمعية الوطنية في بداية عام 2025، بعد مرور عام على قانون سابق أثار جدلاً كبيراً، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسات الهجرة بشكل أكبر.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، أن هناك حاجة إلى قانون جديد لتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظاميين الذين يُعتبرون خطيرين. ومن المقترحات الحالية زيادة مدة الاحتجاز القصوى من 90 يوماً إلى 210 أيام، وهي الآن ممكنة فقط في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم إرهابية.
وأكدت المتحدثة أن الحكومة لا تستبعد اتخاذ تدابير إضافية، موضحة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي حظر على حماية المواطنين الفرنسيين. وتعتزم الحكومة تقديم المشروع إلى البرلمان في أوائل سنة 2025.
وأشار وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، من اليمين المحافظ، في 23 شتنبر الماضي إلى أن “الهجرة المكثفة ليست مكسباً لفرنسا”.
من المتوقع أن يثير مشروع القانون الجديد نقاشات حادة في سياق برلماني متوتر، خاصةً في ظل الجمعية الوطنية التي يفتقر فيها ائتلاف رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى دعم غالبية الأعضاء. في سياق متصل، كان قانون الهجرة السابق قد أُقر في 26 يناير الماضي بعد نقاشات حادة ولكن المجلس الدستوري ألغى أجزاءً كبيرة منه، بما في ذلك “حصص” الهجرة، وتجريم الإقامة غير القانونية، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب، وتقييد لم شمل الأسر.
ومنذ عام 1980، تبنت فرنسا 32 قانوناً متعلقاً بالهجرة، وفقاً لمتحف تاريخ الهجرة. يتزامن الإعلان الحكومي مع القمة الأوروبية المقررة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر لمناقشة تعزيز ضوابط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
واعتمد الاتحاد الأوروبي ميثاقاً للجوء والهجرة منتصف مايو الماضي يشدد الضوابط ويوفر آلية تضامن بين الدول الأعضاء لرعاية طالبي اللجوء.
