يعود ملف ما بات يعرف بمحضر 20 يوليوز إلى واجهة الأحداث من جديد، بعدما قرر حزب الاستقلال، الدخول إلى حكومة عبد الإله بنكيران الجديدة باعتبار أنه معني بهذا الملف أكثر من غيره ولأن حكومة عباس الفاسي هي من وقعت على المحضر الخاص بتوظيف بضع مئات من المعطلين من حاملي شهادة الماستر يوم 20 يوليوز 2011 .
وبالعودة إلى أصل القصة فإن مئات الشباب من حملة الشواهد ، حجوا للعاصمة من أجل الشغل بعد أن تناهى إلى أسماعهم أن الحكومة تقوم بالتوظيف ، لكنهم لم يجدوا شيئا مما روج له آنذاك فعمدوا إلى الاحتجاج بشكل أسبوعي في شوارع الرباط حيث تنوعت ألوانهم وشواهدهم ومدنهم وتوحدت رؤيتهم “التوظيف المباشر”، الذي قطعت معه حكومة بنكيران بعد ذلك .
ولأن الاستقلاليين كانوا يقودون الحكومة فإن أربع تنسيقيات من المعطلين اهتدت إلى فكرة مجنونة ..اقتحام مقر حزب الاستقلال .
لكن كيف جاءتهم هذه الفكرة ولماذا مقر الحزب ؟
يقول عبد الحفيظ الصوفي وهو عضو المكتب المسير لأطر محضر 20 يوليوز ، “جاءت فكرة اقتحام مقر حزب الاستقلال بناء على سبب رئيسي، وهو أن حزب الاستقلال هو من يقود الحكومة بزعامة الوزير الأول عباس الفاسي حينذاك.”
وأضاف الصوفي في حديث خاص ل”الأيام 24 “أن قادة التنسيقيات آنذاك وأعضاء اللجنة التنظيمية قاموا بتدبير عملية الاقتحام، رغم أننا دفعنا الثمن غاليا أثناء الاقتحام، فقد تعرض مجموعة من الأطر إلى إصابات بليغة من طرف بعض رجال الأمن وحراس المقر.”
سبعة أيام بلياليها قضاها المعطلون داخل مقر الحزب الذي كان يرأس أمينه العام الحكومة ، من أجل الضغط على الحزب لتحقيق مطلب التوظيف .
في يوم 20 يوليوز وبعد محاولات لإخراجهم من قبل مناضلي حزب الاستقلال ورجال الأمن سيتم التوقيع على محضر ، يقضي بتشغيل جميع المقتحمين لمقر حزب الميزان ، مع استثناء خريجي 2011 الذين عرفوا فيما بعد بالمقصيين من المحضر .
بعد أخد ورد توافق المعطلون في حدود العشرة ليلا ، على صيغة المحضر تم توجهوا إلى عمالة الرباط للتوقيع بشكل رسمي على محضر التوظيف، تم الموافقة على الخروج من المقر في حدود الثالثة فجرا من يوم 20 يوليوز2011.
لكن انتظار تفعيل المحضر تأجل لأشهر ، وجاءت الانتخابات التشريعية في 25 نونبر 2011 ولم يعد عباس الفاسي رئيسا للحكومة وتسلم زمام الأمر، شخص آخر اسمه عبد الإله بنكيران سيكون له رأي آخر ونظرة مختلفة للتوظيف المباشر ، وهو الأمر الذي أعاد المحضريين إلى نقطة الصفر .
ويرى حفيظ أن كل الظروف كانت في صالحهم ولكن حدث العكس، “دستور جديد وحكومة جديدة ورئيس حكومة جديد، وربيع عربي يعصف بالمحيط الإقليمي، ومع كل هذا فرحنا بصعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم باعتبار المرجعية الإسلامية التي يدعيها، ومن أبرزها الالتزام بالعهود والاتفاقيات.”
وأوضح المتحدث ذاته أن “أول لقاء مع مدير ديوان بنكيران، كان مليئا بالتفاؤلات والوعود بحل الملف، “حيث اعترف مستشار رئيس الحكومة بحقنا في الشغل وفق المحضر الموقع، ووعدنا بجلسات حوارية مستمرة إلى حين التحاقنا بعملنا وكثير من التصريحات المطمئنة بالالتزام، كان أولها تصريح رئيس الحكومة بُعيد تنصيبه بأن حكومته ستلتزم بجميع ما التزمت به الحكومة السابقة، مضيفا أن هذا “يأتي من باب الوفاء لمبادئنا وأخلاقنا..”، لتتبعه جملة من التصريحات لباقي الوزراء، وذلك في الصحافة المكتوبة والمسموعة وكذا المرئية.”
ويراهن حفيظ وزملاؤه بعد 5 سنوات على الاستقلاليين في الحكومة الجديدة لإحياء ملفهم بناء، على الوعد الذي قطعه الحزب على نفسه بتوظيف أطر محضر 20 يوليوز .
