أسامة بلفقير-الرباط
لم تعد العلاقة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سمنا على عسل. فقد عجل الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب باصطدام غير مسبوق تقول مصادر إن أصداءه وصلت إلى القصر بغاية التحكيم.
ويبدو أن الحكومة التي فشلت في إيجاد لحل لأزمة الأسعار، أصبحت تعيش في ورطة حقيقية ستزداد حدة. بعد قرار بنك المغرب. هذا الأخير الذي يحاول أن ينقذ المملكة من استمرار النسبة المرتفعة للتضخم. بينما تقف الحكومة في وضعية المتفرج مستسلمة لوضع اقتصادي واجتماعي صعب.
ولم تخفي مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن يكون غياب الجواهري عن الندوة الصحفية. ثم سحب بلاغ بنك المغرب من موقعه الإلكتروني، قد جاء في سياق هذه الأزمة التي تفجرت مع أخنوش مباشرة بعد انتهاء عمل مجلس البنك وتوصله بخبر رفع سعر الفائدة.
لكن الوزير مصطفى بايتاس نفى وجود أي انزعاج للحكومة من هذا البلاغ، معتبرا أن بنك المغرب مؤسسة مستقلة. ورغم ذلك، فإن الحكومة مستوعبة بأن قرارات البنك سيكون لها أثر سلبي على توجهاتها إن لم تسارع إلى اتخاذ قرارات عاجلة.
