24 ساعة-متابعة
حذرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان من تصاعد مقلق لظاهرة ممارسة طب الأسنان بشكل غير قانوني في عدد من مدن المغرب، معتبرة أن هذه التجاوزات تمثل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين وتمس بصورة المملكة كوجهة صحية آمنة وذات مصداقية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت الهيئة، في بلاغ رسمي توصلت بنسخة منه “24 ساعة”، إن أفرادا لا يتوفرون على التأهيل الأكاديمي والقانوني المطلوب يمارسون أنشطة طبية داخل محلات تفتقر إلى أدنى معايير النظافة والسلامة، وهو ما أدى إلى وقوع حالات خطيرة، بعضها تطور إلى إصابات مستديمة أو حتى وفيات، بسبب غياب شروط التعقيم واستخدام مواد طبية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
وأكدت الهيئة أن هذه الأنشطة “غير المشروعة والخطيرة” تتم في ما يعرف بـ”محلات صانعي رمامات الأسنان”، حيث تقدم خدمات طبية للمرضى دون رقابة قانونية أو مهنية، في خرق صارخ لمقتضيات القانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، ولأحكام قانون حماية المستهلك، وكذا للقانون المتعلق بالمستلزمات الطبية.
ورغم تدخلات سابقة لوزارة الداخلية، التي أصدرت دوريات ومراسلات ورافقتها بحملات تفتيشية كشفت عن خروقات جسيمة، إلا أن المحلات غير المرخصة تواصل أنشطتها، خصوصا في الأحياء المركزية داخل المدن، مستغلة ضعف الوعي لدى المواطنين بمخاطر هذه الممارسات.
وأشارت الهيئة إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يكتسي خطورة مضاعفة، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستقبال تظاهرات دولية كبرى رياضية وسياحية، ما يستدعي ضمان منظومة صحية تتماشى مع طموحات المملكة في تعزيز موقعها كوجهة رائدة في مجال علاج وتجميل الأسنان.
إقرأ أيضًا
وفي السياق ذاته، نبهت الهيئة إلى أن عددا من السفارات الأجنبية سبق أن أصدرت تحذيرات لمواطنيها بخصوص تلقي العلاج داخل محلات غير مرخصة بالمغرب، ما قد يؤثر سلبا على صورة البلاد وثقة الزوار الأجانب في منظومتها الصحية.
وأكد ذات البلاغ أن مهنة طب الأسنان في المغرب يخضع لإطار قانوني صارم، يفرض على كل ممارس الحصول على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان والتسجيل الرسمي في جدول الهيئة، إضافة إلى ضرورة التوفر على ترخيص خاص باستعمال معدات مثل أجهزة الأشعة ومواد التخدير، الممنوع اقتناؤها أو استخدامها إلا من طرف أطباء مؤهلين.
وأمام هذا الوضع، طالبت الهيئة بتدخل عاجل من السلطات المختصة لإغلاق المحلات غير القانونية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يمارس أعمالا طبية خارج نطاق الترخيص، خاصة صانعي رمامات الأسنان الذين يقتصر دورهم القانوني على تصنيع الأسنان وفق وصفات طبية، دون تقديم أي نوع من العلاج أو استقبال المرضى.
واختتمت الهيئة بلاغها بالإشارة إلى أن المغرب، في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، سيشهد خلال السنوات المقبلة تحسنا في العرض الصحي بفضل ارتفاع عدد كليات طب الأسنان إلى 11 كلية، ما من شأنه أن يضمن خدمات طبية آمنة وفي المتناول، وفقا لأعلى معايير الأخلاقيات المهنية والتشريعات المعمول بها.
