24 ساعة-متابعة
أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) دراسة شاملة حول آليات استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة داخل قطاع التأمينات، بهدف ضمان انسجام هذا التحول الرقمي مع المبادئ التنظيمية الأساسية، وفي مقدمتها حماية حقوق المؤمن لهم، والحفاظ على أمن المعطيات، وضمان الشفافية في اتخاذ القرار.
يشهد القطاع تطورا لافتا بفعل دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في أتمتة المعاملات، وتحسين إدارة المخاطر، وتخصيص العروض، وتعزيز العلاقة مع الزبناء. وتستخدم حاليا أدوات مثل التعلم الآلي لتحديد الأقساط وكشف الاحتيال، إلى جانب استخدام روبوتات الدردشة لتسهيل التواصل عبر واجهات مؤتمتة.
ونبهت الهيئة إلى التحديات المرتبطة بقرارات الذكاء الاصطناعي التي قد تكون صعبة الفهم أو التفسير مقارنة بالإجراءات التقليدية. كما أوضحت أن بعض الأنظمة الخوارزمية قد تؤدي إلى قرارات غير عادلة أو تمييزية بحق فئات من المؤمن لهم، خصوصاً عند تقييم طلبات التعويض أو قبول العقود.
وتشمل الدراسة تشخيصا للوسائل التكنولوجية المعتمدة حاليا في السوق المغربية، وتحليلا للمخاطر المرتبطة بها، خصوصا في ما يتعلق بالشفافية، وحماية البيانات، والعدالة، مع تقييم لأثرها على علاقة الشركات بالزبناء.
كما تتناول الدراسة استعمال التكنولوجيات التليماتية في التأمين، خاصة في مجالات مثل التسعير السلوكي وتدبير التعويضات، من خلال تحليل المعطيات المجموعة وآليات معالجتها، والإطار القانوني الذي يحكم هذه العمليات، إلى جانب تقييم المخاطر المتعلقة بالخصوصية والتمييز والشفافية.
إقرأ أيضًا
وتشمل محاور الدراسة أيضا استخدام تقنية التعرف البصري على الحروف (OCR) في عمليات الاكتتاب وإدارة المطالبات، وتحليل ممارسات حوكمة البيانات لدى الفاعلين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، مع مراجعة الإطار التنظيمي المعمول به في مجال حماية المؤمن لهم.
وتسعى الهيئة كذلك إلى تقييم مدى التوافق مع استراتيجيات الدولة الرقمية، مثل “المغرب الرقمي 2030” و”الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030″، ومقارنة التجربة المغربية مع ثلاث تجارب دولية على الأقل في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي في التأمين، مع الأخذ بتوصيات مؤسسات دولية مثل الجمعية الدولية لمراقبي التأمين.
وستنتهي الدراسة بوضع سلسلة من التوصيات العملية والتنظيمية، واقتراح خارطة طريق تتضمن أولويات التدخل لضمان توازن فعّال بين الابتكار الرقمي وحماية السوق وحقوق المؤمن لهم.
