أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، توجيه مبلغ 108 ملايين دولار، كانت قد خصصته كمساعدات لمصر ، إلى دول أخرى، بسبب ما اعتبرته “معوقات” أدت إلى تأخيره، فيما ردت وزارة الخارجية المصرية ردا مقتضبا الجمعة، أوضحت فيه أن “تلك الأموال سبق أن تحفظ عليها الكونغرس”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية – وفق ما نشره موقع “سكاي نيوز عربي”، إنها “أعادت توجيه” 108 ملايين دولار كانت مرصودة كدعم اقتصادي لمصر عام 2015، إلا أنها لم تنفق، بسبب “تأخير أعاق التنفيذ الفاعل للعديد من البرامج”.
وأضافت الوزارة الأمريكية أن هذه الأموال تم تحويلها إلى “أولويات واحتياجات أخرى”، دون تحديد ما هي تلك الأولويات، أو المعوقات، ولا ما الذي لم تنفذه مصر؟
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تعليقا على القرار: “إنها تلك الأموال التي سبق وأن تحفظ عليها الكونغرس الأمريكي في العام الماضي”.
إقرأ أيضًا
وأضاف، وفق ما نقله موقع “مصراوي”، إن القرار الأمريكي يعني أنه لن تصل المساعدات الاقتصادية التي سبق وخصصت العام الماضي لمصر.
وكان الباحث الأمريكي، إريك تراغر، كشف اقتطاع الولايات المتحدة أكثر من مئة مليون دولار، من المساعدات المخصصة لمصر، وتحويلها إلى بلدان أخرى، في الآونة الأخيرة، وهو ما يشير إلى تغير في سياسات واشنطن في المنطقة، بحسب وصفه.
وتتلقى مصر مساعدات أمريكية سنوية بمقدار 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وذلك بعد توقيع اتفاق التسوية السلمية مع “إسرائيل” في 1979.
ويقول مراقبون إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة يشوبها شيء من التوتر، على خلفية ملف حقوق الإنسان في مصر، في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقد أجج هذا التوتر أخيرا قرار محكمة جنايات القاهرة، في شتنبر الماضي، بتجميد أموال عدد من مديري منظمات المجتمع المدني في مصر، على خلفية اتهامات بتلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.
وأدانت الخارجية الأمريكية حكم المحكمة المصرية، وقالت في بيان لها: “إن الولايات المتحدة منزعجة من قرار محكمة مصرية بتجميد الأصول المالية لبعض منظمات حقوق الإنسان الرائدة التي تعمل على تسجيل الانتهاكات والتعسفات، وتدافع عن الحريات المنصوص عليها في الدستور المصري.. مثل هذا القرار يأتي في ظل خلفية أكبر نطاقا تتمثل في غلق مساحة المجتمع المدني”.
ويأتي هذا التوتر في ظل اتجاه مصر في عهد السيسي إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا، إذ إنها وقّعت، مع موسكو، في شتنبر 2014، صفقة تسليح قيمتها 3.5 مليار دولار، كما أنها اتفقت معها على أن تقترض منها مبلغا قيمته 25 مليار دولار، لبناء محطة “الضبعة” للطاقة النووية، واصطفت إلى جانبها في مجلس الأمن، لدى التصويت على مشروع القرارالروسي، أخيرا، بشأن الأزمة السورية.
