24 ساعة-متابعة
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن نشر المرسوم رقم 2.24.249 بتاريخ 24 أبريل 2025، المتعلق بالمصادقة على ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في الجريدة الرسمية عدد 7399 الصادرة بتاريخ 28 أبريل .ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي.
واعتمدت المملكة هذا الميثاق الجديد ليحل محل الميثاق السابق الصادر في 19 مارس 2012 بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012، في سياق تعزيز ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي انطلقت منذ سنة 2020.
ويرتكز الميثاق المراجع على مبادئ الدستور، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وأحكام القانون-الإطار رقم 50.21. كما يتماشى مع السياسة المساهماتية التي نشرتها الدولة في دجنبر 2024. ويأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المعتمدة في مجال الحكامة، لاسيما من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين.
وأشرفت مديرية المنشآت العامة والخوصصة على إعداد هذا الميثاق في إطار مقاربة تشاركية، ضمن أشغال اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة، وبمساهمة واسعة من مؤسسات مرجعية مثل المجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونادي النساء المتصرفات.
ويكرس الميثاق الجديد رؤية متقدمة لحكامة المؤسسات العمومية تقوم على تقاسم الريادة بين الأجهزة التداولية والإدارية، وتوضيح التزامات الخدمة العمومية، وضمان شفافية الدعم المالي، وتعزيز مهنية أجهزة الحكامة من خلال الاستقلالية وتنوع الخبرات، إلى جانب التمثيلية النسائية والمتصرفين المستقلين. كما يركز على الشفافية غير المالية ذات الصلة بالمناخ، ويشجع على تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
إقرأ أيضًا
ويؤكد النص على أن الحكامة الجيدة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وجذب الاستثمار، وترشيد كلفة التمويل، والرفع من مناعة المؤسسات العمومية، إلى جانب ترسيخ قواعد الأخلاقيات المهنية.
ويمثل اعتماد هذا الميثاق خطوة متقدمة في مسار إصلاح القطاع العام، وفق متطلبات الشفافية والمساءلة، وتعزيز نجاعة الأداء، والاستجابة لتطلعات متزايدة في احترام المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحكامة.
