الرباط ـ متابعة
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، تقريرها حول مناخ الاستثمار لعام 2023. ويغطي هذا التقرير الانفتاح على الاستثمار، والأنظمة القانونية والتنظيمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والعقارية، والقطاع المالي، والشركات المملوكة للدولة، والسلوك التجاري المسؤول، والفساد، وسياسات وممارسات العمل.
وأوضح التقرير أن المغرب يشجع ويسهل بنشاط الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات التصدير مثل التصنيع، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار ، والإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن الحكومة تنفذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز العمالة، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورفع الأداء والإنتاج في القطاعات الرئيسية المدرة للدخل، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل مصادر الطاقة المتجددة، والسيارات، والفضاء، والمنسوجات، والأدوية، والاستعانة بمصادر خارجية، والصناعات الزراعية.
وبحسب التقرير فإن المغرب يواصل القيام باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المعلن وهو 52 في المائة من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030.
وتابع أن النموذج التنموي الجديد، وهو خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي نشر في 2021، يحدد طموح البلاد لزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5 في المائة في عام 2021 إلى 40 في المائة بحلول عام 2035.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن المغرب يواصل “توجيه نفسه باعتباره “بوابة إلى إفريقيا”، وتوسع في هذا الدور مع عودته إلى الاتحاد الأفريقي في يناير 2017 وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2021.
إقرأ أيضًا
وأوضح أن الحكومة المغربية تعطي الأولوية للاستثمار في إفريقيا كجزء من استراتيجيتها لتوسيع علاقاتها التجارية في جميع أنحاء القارة وتأمين لقبها المعلن “بوابة إفريقيا”.
وتحدث التقرير عن حضور OCP Africa، في 16 دولة إفريقية، وعن استثمار 808 ملايين دولار، أي ما يعادل 43 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي للمغرب، في القارة الأفريقية في عام 2021.
وتابع أنه في يونيو 2019 ، افتتح المغرب توسعة لميناء الشحن التجاري طنجة المتوسط، مما جعله الأكبر في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وتعمل الحكومة على تطوير توسعة ثالثة للميناء والتي من شأنها زيادة سعته، كما أن طنجة ترتبط بالعاصمة السياسية المغربية في الرباط والمركز التجاري في الدار البيضاء من خلال أول خدمة قطار فائق السرعة في إفريقيا.
بالمقابل تحدث التقرير عن وجود عدة تحديات من قبيل ضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، والفساد، والوتيرة البطيئة للإصلاح التنظيمي. وأضاف أن المغرب أدخل في عام 2022 سلسلة من الإصلاحات لتعزيز التشريعات واللوائح والعقوبات الجنائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها عندما تم وضع المغرب على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، ونتيجة لهذه الإصلاحات ، في فبراير 2023 ، شُطب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وجاء في التقرير أن المغرب هو البلد الوحيد في القارة الأفريقية الذي أبرم اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وألغت الرسوم الجمركية على أكثر من 95 في المائة من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة.
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تدعم أهداف المغرب للتطور كمركز مالي وتجاري إقليمي، مما يوفر فرصًا لتوطين الخدمات وإنهاء وإعادة تصدير البضائع إلى الأسواق في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأضاف أنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز التنفيذ، نمت التجارة الثنائية في السلع بما يقرب من خمسة أضعاف.
وأكد أن الحكومتان الأمريكية والمغربية تعملان عن كثب لزيادة التجارة والاستثمار من خلال المشاورات رفيعة المستوى والحوار الثنائي والمنتديات الأخرى لإبلاغ الشركات الأمريكية بفرص الاستثمار وتعزيز العلاقات بين الشركات.
