محمد اسوار- 24 ساعة
دعت وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية طنجة أصيلة، سائقي سيارات الأجرة، إلى عدم الزيادة في تسعيرة النقل، والالتزام بالتسعيرة المعمول بها حاليا.
وأفاد بلاغ صادر عن مصالح عمالة طنجة أصيلة، أنها لا ”ترى أي مبرر لتطبيق هذه الزيادة، سيما أن حكومة صاحبة الجلالة، بادرت إلى دعم القطاع على إثر الزيادة التي عرفتها مؤخرا أثمنة المحروقات”.
وأوضحت العمالة، في نص البلاغ الذي توصلت ”24 ساعة” على نسخة منه، أن البيان الصادر عن إحدى نقابات قطاع السيارات الأجرة مفاده الشروع في الزيادة في تسعيرة الحد الأدنى لتسعيرة السيارات الأجرة من الصنف الثاني في حدود الصنف 7 دراهم.
ودعت مصالح الولاية سائقي سيارات الأجرة إلى ”الالتزام بالتعقل وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها حاليا”.
إقرأ أيضًا
يأتي ذلك؛ بعد أن تجاوز مهنيو سيارات الأجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اختصاصات وزارة الداخلية، بإقدامهم على الزيادة في الحد الأدنى لتسعيرة النقل المعمول بها في سيارات الأجرة الصغيرة، والمتمثلة في 5 دراهم، ورفعها إلى 7 دراهم دفعة واحدة، اليوم الخميس 08 يونيو الجاري، دون الرجوع إلى القرار العاملي، المخول له قانونا تطبيق تسعيرات النقل.
وكشف بيان للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن السائقين قرروا الزيادة في التعسيرة من تلقاء أنفسهم بعد وقوفهم على ”عدم تفعيل القرار العاملي بتحديد الحد الأدنى لتسعيرة التنقل داخل مدينة طنجة، والمحدد في 7 دراهم، وأجرأته في الواقع والعمل به”.
وعليه، يضيف البيان، فإن مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة على مستوى مدينة طنجة، ”سيشرعون في العمل بالحد الأدنى للتسعيرة وذلك في حدود 7 دراهم”.
