24 ساعة-متابعة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن معالجة 128,156 ملف استيراد خلال عام 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن آجال معالجة هذه الملفات شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط أجل المعالجة الإدارية 0.86 يوم (بانخفاض 0.27 يوم عن العام السابق)، فيما انخفض متوسط أجل المعالجة المادية (الفحص البصري للمنتجات) إلى 2.13 يوم (بانخفاض 0.57 يوم عن عام 2023).
كما كشفت نتائج الفحوصات التي أجريت على 7,101 عينة من المنتجات المستوردة (بزيادة 5.5% مقارنة بعام 2023) عن وجود 798 حالة مخالفة لمعايير المطابقة، مما أدى إلى منع دخول أكثر من 5,583 طن من المنتجات غير المطابقة. وشملت هذه المنتجات بشكل أساسي مواد النسيج والألبسة، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات، وأجهزة الغاز.
وفي إطار تعزيز الرقمنة وتحسين إجراءات مراقبة الواردات، أطلقت الوزارة في 2 دجنبر 2024 منصة معلوماتية مخصصة لإدارة منح شهادات المطابقة للمنتجات الخاضعة للرقابة في بلد المنشأ. وقد تم تسليم 30 شهادة مطابقة خلال أسبوعين فقط من إطلاق المنصة. كما يجري العمل حاليًا على تطوير تطبيق خاص لإدارة زيارات المراقبة المادية للواردات، بالإضافة إلى منصة مخصصة لمنح تراخيص القبول المطابقة للمعايير، وذلك بالتعاون مع منصة “بورتنات” (Portnet.ma) للشباك الوحيد للتجارة الخارجية. وتهدف هذه المبادرات إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز نظام تتبع ملفات مراقبة مطابقة المنتجات الصناعية.
و من جهة أخرى، واستجابة لاحتياجات المستوردين، أطلقت الوزارة في عام 2022 منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى الشركات المغربية المستوردة (http://chikayat-almoustawrid.mcinet.gov.ma). وخلال عام 2024، تلقت المنصة 2,261 شكوى، تمت معالجة 1,898 منها، بينما أحيلت 363 شكوى إلى الحفظ لعدم استنادها إلى أساس أو لكونها خارج نطاق صلاحيات الوزارة.
إقرأ أيضًا
وعلى صعيد المراقبة المحلية، عزز مخطط المراقبة الوطنية لعام 2024 حماية المستهلك من خلال تحديد عمليات المراقبة ذات الأولوية وتعزيز التنسيق مع السلطات المختصة. وتم خلال العام إجراء 25,280 عملية مراقبة من قبل مراقبي الوزارة، بموجب القانونين 31.08 و24.09، مع تحرير 380 محضر. كما تم تنفيذ أكثر من 330,000 زيارة مراقبة في إطار اللجان المشتركة بين الأقاليم والعمالات برئاسة الولاة والعمال، مع تحرير حوالي 15,300 محضر متعلق بحماية المستهلكين.
وتعكس هذه الإنجازات جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة المنتجات المستوردة وتعزيز حماية المستهلكين، مع تسهيل الإجراءات للمستوردين وضمان التزام المنتجات بالمعايير المطلوبة.
