24 ساعة ـ متابعة
قدمت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، يوم أمس الأربعاء 10 مارس الجاري، في حفل رسمي ترأسه الوزير عزيز رباح، كافة الخطوط العريضة المتعلقة بتنزيل المخطط الوطني للجيولوجيا 2021-2030، الذي يندرج في في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى إعداد استراتيجيات قطاعية تصب في سياسة حكومية موحدة وأفقية.
ويهدف هذا المخطط الوطني، الذي تطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 257.7 مليون درهم، إلى الرفع من جاذبية المغرب في المجال المعدني، وتطوير مهمة المصلحة الجيولوجية المغربية وتوسيع مجال تدخلاتها، باعتبارها الفاعل الوطني المرجعي فيما يتعلق بتحصيل وإنتاج وتدبير ونشر المعطيات الجيو-علمية، وهو ما سيمكن من الاستجابة لمختلف التداخلات مع العديد من التحديات الاستراتيجية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ويرتكز المخطط الوطني للجيولوجيا (2030-2021) على أربعة توجهات استراتيجية كبری، تتمثل في ضمان بنية تحتية جيوعلمية وطنية استباقية للحاجيات المعرفية، وتطوير بنية تحتية رقمية وخدمات متطورة، وتطوير تطبيقات جيو-علمية داعمة للطبيعة الأفقية لمهمة المصلحة الجيولوجية المغربية، علاوة على تطوير الإطار المؤسساتي للمصلحة الجيولوجية المغربية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رباح إن هذا المخطط سيمكن المغرب من التوفر على منظومة خرائط جيولوجية متقدم جدا، وتطوير خرائط جيولوجية بطريقة شفافة ودقيقة ويسهل الولوج إليها من طرف كافة المستثمرين والمؤسسات.
إقرأ أيضًا
وأضاف رباح أن هذا المخطط “يهدف إلى تشجيع تثمين التراث الجيولوجي والبحث والتطوير في المجال الجيولوجي والمعلومات الجيولوجية، ليس فقط في مجال المعادن ولكن أيضا في مجالات البنيات التحتية والصناعة والفلاحة والهندسة الهيدروليكية” .
وفي معرض تطرقه للخطاب الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تنفيذ استراتيجيات قطاعية، استعرض الوزير مختلف المخططات والاستراتيجيات التي أعدتها الوزارة للعقد المقبل، مذكرا بتنفيذ اتفاقية شراكة مع الجهات تتيح لهذه الأخيرة الولوج إلى المعلومات التي تحتاجها لتنمية مناطقها الترابية.
من جانبه، أكد مدير الجيولوجيا بالوزارة، أحمد ابن الخديم، أن هذا المخطط ثمرة عمل تشخيصي وإعداد توجهات رئيسية من شأنها الرفع من الجاذبية المعدنية للمغرب، موضحا أن برنامج التخريط الجيو-علمي 2021-2030، وهو أحد مكونات هذا المخطط، يرمي إلى تغطية التراب الوطني ببنية جيو-علمية مهمة قوامها تراكب الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية مع انتقاء تسع مناطق واعدة للتنزيل المكاني والزمني لهذا البرنامج.
وأشار إلى أن اختيار هذه المناطق التسع وبرنامج التخريط المتعلق بكل منها سيمكن من إنجاز نسب تغطية ثلاثية المواضيع مهمة جدا ستمكن من استخلاص خرائط التنقيب المعدني، وهي أدوات فعالة من شأنها التحفيز على عمليات التنقيب المعدني داخل هذه المناطق.
وبعد أن أبرز المهام الرئيسية لمديرية الجيولوجيا، شدد ابن الخديم على أن المديرية ستسهر على تطوير منصاتها الرقمية من خلال وضع نظام معلوماتي وطني جيو-علمي يتيح للمستثمرين وباقي الفاعلين الاقتصاديين استغلال هذه المعلومات وتحليلها وتقديم طلبات وفقا للغرض أو استخدام هذه المعلومات.
وجرى حفل تقديم هذا المخطط بصيغة تجمع بين الحضور الفعلي والرقمي باستخدام المناظرة المرئية، وذلك بحضور أبرز الشركاء والجهات الفاعلة، ولاسيما القطاعات الوزارية، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمجالس الإقليمية، والفاعلين العموميين، بالإضافة إلى ضيوف من المصالح الجيولوجية بكل من بوركينا فاسو ونيجيريا.
