ذكر بلاغ لوزارة العدل أن المملكة المغربية تستغرب نشر أخبار، بدون أي تدقيق ومثيرة للبس، من طرف وسائل إعلام أمريكية وفرنسية بخصوص إقامة مواطن سعودي، تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015.
وتحرص وزارة العدل على تقديم التوضيحات التالية بشأن هذا الموضوع ان الأمر يتعلق الأمر بتركي بن بندر بن محمد آل سعود، الذي تم توقيفه يوم 11 نونبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية.
واضافت الوزارة في هذا الصدد انها أصدرت محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال الترحيل، حكما في هذا الموضوع بقرار 2209/3. بموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.
وختم البلاغ ان المغرب يحرص على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل ترتكز دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين.
