24 ساعة – متابعة
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية موجهة لولاة الجهات وعمال عمالات الأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية يدعوهم إلى تفعيل رقمنة مساطر وخدمات الجماعات المحلية، وذلك في إطار مشروع لرقمنة الإدارة.
ووفق دورية وزير الداخلية فانه في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات وللرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة، قامت وزارة الداخلية وبصفة استباقية بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعها رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وذكرت دورية انه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعنيون برقمنة الخدمات، إلا أن بعض الجماعات الترابية مازالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك الممنصات والتطبيقات الرقمية.
هذا وعملت وزارة الداخلية على إحداث منصة ROKHSA.MA تتيح منح الرخص بطريقة رقمية في ميدان التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي للجماعات الترابية والربط بشبكات الماء والكهرباء.
إقرأ أيضًا
كما تم إحداث منصة MAJALISS.MA التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات الترابية ولاستصدار القرارات وكذا ممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس، ومنصة WATIQA.MA تمكن من إيداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية (عقد ازدياد-نسخة كاملة من رسم الولادة)، بالإضافة إلى بالبوابة الوطنية للشكايات CHIKAYA.MA تهدف إلى استقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عليها وتتبعها.
وكشف المراسلة، أن وزارة الداخلية أحدثت بوابة الحصول على المعلومة CHAFAFYA.MA وتتيح هذه البوابة للمواطنين والمواطنات وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية وتتبع طلبات الحصول على المعلومة. بالإضافة إلى أحداث منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات يتم من خلالها إدراج جميع عمليات المتعلقة ببرمجة الميزانية ضمن منظومة التدبير المندمج للنفقات، وإحداث منظمة GIR للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات تهدف إلى تحديث أساليب تدبير مداخيل الجماعات الترابية عبر استخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية.
ويتضمن جدول المنصات والتطبيقات الخاصة برقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، عدة مجالات ومن مضمنها، العلاقات مع المواطن والمقاول، الحالة المدنية، والرخص وتدبير أعمال المجالس، حيت تخصيص منصات لهده الخدمات من خلال وضع الطلبات والوثائق رقميا وتتبعها، ووضع الشكايات والملاحظات والمقترحات وتتبعها، كما تسمح هذه المنصات بإيداع العرائض والملتمسات بطريقة رقمية، ورقمنة أعمال مجالس الجماعات الترابية.
