24 ساعة-متابعة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. أن مقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني يطرح عدة إشكالات قانونية وتنظيمية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الإجراء يحتاج إلى نصوص قانونية صريحة ودراسة مسبقة لجدواه وأثره العملي على القطاع.
وجاء توضيح لفتيت في جواب كتابي على سؤال برلماني، حيث أوضح أن طبيعة قطاع سيارات الأجرة، القائم على رخص فردية واستغلال بمركبات خاصة، تتطلب معالجة دقيقة ومتلائمة مع الواقع، محذراً من أن فرض إلزامية الكاميرات دون إطار قانوني مناسب قد يخلق مشاكل إضافية.
كما أشار الوزير إلى أن استعمال هذه الوسائل يطرح تحديات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية. في ظل القانون 09.08، بما يتطلب ضمان سلامة المعالجة واحترام حقوق السائقين والركاب.
ورغم غياب الأساس القانوني لهذا الإجراء، شدد لفتيت على أن السلطات الإقليمية تواصل اتخاذ تدابير تنظيمية لضبط القطاع، من خلال تتبع سير عمل سيارات الأجرة. مراقبة الأسعار، والاستجابة لشكايات المواطنين. مع إمكانية فرض عقوبات قد تصل إلى سحب رخصة الثقة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.
