24 ساعة ـ متابعة
اتهمت جمعية وسطاء ومسيري التأمين في المغرب بشكل حاد، مجلس المنافسة، الذي يترأسه أحمد رحو، وشككت في نزاهته بناءً على الرأي الذي أصدره الشهر الماضي.
ووجهت الجمعية، مجموعة من الانتقادات الحادة معتبرة، أن المجلس لم يقدم معلومات كافية حول الاختلالات التنافسية في سوق التأمين بالمغرب، بما في ذلك التحالفات والتكتلات بين الشركات.
وفي تقييمها، كشفت الجمعية أن رأي مجلس المنافسة اعتمد على إفادة من مقاولات نشاطاتها غير مشروعة في ميدان التأمين، وهذا رغم عدم وجود أسس قانونية لهذه المقاولات في هذا القطاع. كما نبهت الجمعية إلى عدم متابعة المجلس للشكايات والإحالات التي تم تقديمها إليه منذ عام 2019.
وأعرب وسطاء ومسيري التأمين في المغرب، عن قلقهم حيال عمل المجلس ككيان رقابي دستوري، لافتين إلى عجزه عن مكافحة الممارسات غير الشريفة في سوق التأمين، في مطالبة صريحة، بفتح تحقيقات عاجلة فيما يتعلق بالفساد في هذا القطاع ومحاسبة المتورطين. وذلك وفقا للمعطيات والوقائع التي وردت عليها الشهادات والشكايات السابقة سواء الفردية منها أو الجماعية، والتظلمات والتقارير وغيرها، بالإضافة إلى شكايات هيئات المجتمع المدني التي يحمل بعضها صفة المنفعة العامة.
وتشير الاتهامات المذكورة، إلى وجود تحديات كبيرة في قطاع التأمين في المغرب بحيث وجب تعزيز الشفافية ومكافحة التكتلات والتحالفات غير الشريفة للحفاظ على منافسة صحيحة وحماية مصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين.
