عماد مجدوبي-الرباط
وسط استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، رفعت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي مجموعة من المطالب، وعلى رأسها مراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ، معتبرة أن هذا الأمر عرقل بشكل واضح وملموس عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح.
وبينما أشادت الفيدرالية بقرار إعفاء الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت أن شهادة الذبح جعلت أغلبية المستوردين يلعبون دور تجار يقتصر دورهم على البحث على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وادخالها للأسواق الوطنية لتوفير الطلب.
وأشارت إلى أن عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء وكذلك بالنسبة للقصابة أو الجزارة، مشيرة إلى أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، مما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية.
