24 ساعة – متابعة
عقدت جماعة الرباط ندوة صحفية اليوم الجمعة 14 مارس الجاري، خصصتها جماعة المدينة لتوضيح الملابسات المرتبطة بتنفيذ تصميم التهيئة الجديد، والذي يشمل نزع الملكية وهدم أحياء رئيسية.
وجاءت هذه المبادرة استجابة للجدل الواسع الذي أثارته هذه الإجراءات، خاصة من قبل مواطنين يعتبرون أنفسهم متضررين، مشيرين إلى فرض ترحيلهم وتعويضات يرونها غير عادلة.
وفي هذا السياق، استهلت رئيسة جماعة الرباط، فتيحة المودني، الندوة بتأكيدها على أن تصميم التهيئة قد اجتاز جميع المراحل القانونية اللازمة، بدءا بالمصادقة عليه ووصولا إلى نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025.
وأوضحت أن المشروع خضع لبحث علني أتاح للمواطنين تقديم ملاحظاتهم، مشددة على أن الإجراءات تمت وفق القانون وبشكل شفاف.
إقرأ أيضًا
وأبرزت العمدة أن نزع الملكية شمل مختلف الفئات المجتمعية، دون تمييز بين الميسورين وغيرهم، مؤكدة أن جميع مقاطعات المدينة كانت جزءا من هذه العملية.
كما أوضحت أن قرارات التصفيف ومسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة تمت بالاعتماد على معايير قانونية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتطوير المدينة.
وأشارت المودني إلى أن تصميم التهيئة مر بعدة مراحل تنظيمية، بدأت بمداولات في مجالس المقاطعات الخمس من خلال دورات استثنائية، ثم انعقدت دورة استثنائية للجماعة في 23 دجنبر 2024، حيث تم رفع التظلمات، مضيفة أن لجانا تقنية أشرفت على إعداد التصميم، وتمكن المواطنون خلال فترة البحث العلني من الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة به وتقديم تعرضاتهم.
وتطرقت العمدة إلى المشاريع المبرمجة ضمن إطار التجديد الحضري، والتي تشمل فضاءات وشوارع رئيسية مثل الكفاح والسلام والطريق الساحلية، بالإضافة إلى مناطق سكنية مثل فيلات حي ابن سينا،
وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين السير والجولان وضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة أن العاصمة تستعد لاستضافة فعاليات دولية كبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم.
كما أكدت الجماعة أن هذه الإجراءات تسعى إلى تحديث البنية التحتية للمدينة وتنظيمها بما يتماشى مع التحديات المستقبلية.
