الرباط-متابعة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، عن معطى صادم، مفاده أن أحد أبرز المتورطين في قضية بيع دبلومات الماستر بجامعة ابن زهر، كان يترأس جمعية تنشط في مجال محاربة الفساد، وسبق أن وقع باسمها اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق.
وأشار وهبي، إلى أن هذه الجمعية التي كان يقودها الأستاذ المتهم، كانت قد أبرمت اتفاقا رسميا عبر نائب رئيسها مع مسؤول وزاري سابق، مؤكدا استعداده التام لكشف تفاصيل الوثيقة إن اقتضى الأمر.
وفي هذا الصدد انتقل الوزير وهبي، إلى طرح تساؤلات حول ظاهرة الشكايات التي تستهدف رؤساء الجماعات الترابية، معتبرا أنها تحولت من آلية للمساءلة إلى وسيلة لإرباك المنتخبين وتقويض أداء المؤسسات.
كما أشار إلى أن رئيسين سابقين لبلدية فاس يواجهان 72 شكاية منذ عام 2011، بينما تم تسجيل 32 شكاية أخرى ضد منتخبين بالدار البيضاء.
إقرأ أيضًا
وقال وهبي: “هل المطلوب أن نحاصر رؤساء الجماعات بسيل من الشكايات وننقلهم بين المحاكم، أم أن نوفر لهم بيئة تمكنهم من أداء مهامهم في خدمة المواطنين؟”.
كما انتقد الوزير، ما وصفه بـ”الاستعمال الفوضوي لحق التبليغ”، مضيفا: “اليوم أي شخص يشاهد مسؤولا لا يعجبه على التلفاز قد يلجأ إلى تقديم شكاية ضده دون أي سند”.
وفي ظل هذا الوضع، أوضح الوزير أن هناك خيارين، إما أن يتم تجاهل هذا النوع من الشكايات، وهو أمر غير ممكن قانونا، أو أن تفتح بشأنها تحقيقات شاملة، ما سيؤدي إلى شلل مؤسساتي طويل الأمد.
كما شدد على أن مكافحة الفساد لا تعني مطاردة كل من يشتغل في الشأن العام، بل تقتضي أيضا صون كرامة الأبرياء الذين اختاروا الانخراط في العمل السياسي، محذرا من تبعات استهداف المنتخبين بدوافع انتقائية.
وأكد وهبي أن الأحزاب السياسية، وليس الجمعيات، هي المعنية برسم الخريطة السياسية الوطنية، وهي من تزكي المرشحين وتشارك في تشكيل الحكومة، داعيا إلى الكف عن استغلال العمل الجمعوي كغطاء لأغراض ضيقة أو لتصفية حسابات باسم محاربة الفساد.
وأكد المسؤول الحكومي، في مداخلته على أن العدالة يجب أن تطبق على الجميع، دون تمييز أو ازدواجية في المعايير، قائلا إن حماية المسار الديمقراطي تقتضي التوازن بين المحاسبة وضمان شروط ممارسة العمل السياسي النزيه.
