الرباط-عماد المجدوبي
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية تفويت أراضي الأملاك المخزنية لفائدة مسؤولين ومنتخبين بارزين، إلى غاية 20 يونيو المقبل.
ويأتي هذا التأجيل، وفق مصادر ”24 ساعة”، بهدف استدعاء خمسة متهمين إضافيين، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وجماعة مراكش.
ويُتابع في هذا الملف عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، والوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، إلى جانب برلمانيين ومسؤولين ترابيين سابقين.
وتتمحور الاتهامات الموجهة إليهم حول تبديد أموال عامة، وتزوير محررات رسمية، وتلقي منافع غير مشروعة من عقود مرتبطة بتفويت عقارات الدولة، وذلك ضمن ما أُطلق عليه اسم “لجنة الاستثناءات” التي كانت تحت إشراف الوالي آنذاك.
وكشفت المعطيات أن قاضي التحقيق المكلف بملفات الفساد المالي، الأستاذ بلكحل، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية وأحال الملف على النيابة العامة.
إقرأ أيضًا
وقد التمست النيابة العامة بدورها اتخاذ إجراءات تحفظية، من بينها عقل ممتلكات المتهمين. كما أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة، الذي اختفى عن الأنظار بعد إحالته على التقاعد.
وتعود جذور القضية إلى عام 2018، عقب شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش، كشف فيها عن تفويت مساحات شاسعة من الأراضي العمومية بأثمان زهيدة.
وذكرت الشكاية أن بعض هذه الأراضي كانت مخصصة لإنجاز مشاريع اجتماعية ضمن البرنامج الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، قبل أن تتحول إلى مشاريع خاصة لفائدة منتخبين ومضاربين عقاريين.
ويُتابع المتهمون في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، باستثناء الوالي لبجيوي الذي أحيل على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظراً لوضعيته الاعتبارية.
ومن المتوقع أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل دقيقة تتعلق بآليات التفويت وشبكة المستفيدين والاختلالات المسجلة في المساطر القانونية والإدارية ذات الصلة بهذا الملف.
