في إطار العملية الثانية لتسوية الوضعية القانونية الأجانب بالمغرب، عقدت اللجنة الوطنية للطعون اجتماعها الثاني برئاسة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة، بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الصحة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين.
وأكدت اللجنة أنه في إطار الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه، وبعد المشاورات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشركاء المعنيين، تقرر اعتماد معايير اكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية.
ونتيجة لذلك، وبالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية، ستستفيد من عملية التسوية الاستثناىية النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص مسبقا القاصرون غير المرافقين والأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل. هذا إلى جانب الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج، والأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية سنة 2014، قبول 23096 طلبا. ومن شأن القرارات التي اتخذتها لجنة الطعون في اجتماعها الثاني أن تمكن من بلوغ معادلات مماثلة.
