سناء الجدني – الرباط
يكفي المرور أمام إحدى وكالات بريد المغرب أو البريد بنك، حتى يقتنع المرء بأن هذه المؤسسات لم تدخل بعد، مع الأسف، عصر التطورات الكبيرة التي يعرفها هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالخدمات البريدية، أو ما يتصل بالقطاع البنكي.
هذا القطاع الكبير الذي بصمت فيه مختلف المؤسسات البنكية على تجور كبير، بشكل جعل المغاربة خلال جائحة فيروس كورونا لا يلمسون أي تعقد أو عراقيل في الاستفادة من الخدمات البنكية، بالنظر إلى النحول الرقمي الذي شهده القطاع منذ سنوات، ما يجعل الانتقال إلى الوكالات البنكية مسألة استثنائية، أمام توفر خدمات إلكترونية هائلة.
في المقابل تعيش مؤسسة البريد على وقع تحجر كبير في تطورها، بل واختلالات كثيرة كان بعضها موضوع تقرير برلماني، ذلك أن الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالمؤسسة تعرف إكراهات كبيرة.
وقد تأزمت الوضعية الاجتماعية للشغيلة منذ الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة في نونبر 2020، التي عملت على تجميع الاختصاصات وتقوية مراكز ونفوذ المدراء في الهرم التنظيمي للمجموعة ودخول النظام الأساسي الجديد حيز التطبيق، وتكتم من طرف القائمين على إعداده وعلى تنزيل آلياته ومقتضياته، وتواتر أخبار تفيد بوجود أجور عليا وتعويضات ومنح كبيرة لفائدة المتعاقدين، مما خلق إحساسا بالحيف وعدم الإنصاف.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على الفوارق في الأجور بين المتعاقدين والمستخدمين البريديين وعلى غياب مساطر في توظيف المتعاقدين.
أكثر من ذلك، فإن من يسيرون شؤون هذه المؤسسة باتوا مسؤولين عن تقهقر المغرب عالميا في هذا المجال. ذلك أن المغرب تراجع في المؤشر العالمي للتنمية البريدية لسنة 2020، إلى المرتبة الـ 88 وراء كل من تونس (المركز 46) والسعودية (المركز50) ولبنان (المركز53) والأردن (المركز 58) وقطر (المركز 65) والجزائر (المركز 73). وحصلت المملكة في هذا تصنيف على 31.38 نقطة من أصل 100 نقطة، في المؤشر الذي يصدر عن الاتحاد البريدي العالمي.
وقد نبه تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية البرلمانية إلى أن المسؤولين المركزيون يتبوءون مناصب كبيرة تجتمع فيهم عدة مسؤوليات في تدبير النفقات والموارد، والعضوية في العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة لمجموعة بريد المغرب، مما تثار معه الملاحظات وجود حالات متعددة لتنافي المصالح والجمع بين عضوية العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة.
