يعقد في هذه الأثناء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعا مع أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب من أجل الكشف عن تطورات ملف الجرادة، والرد على أسئلة أعضاء الغرفة الأول المرتبطة بالتدخل الأمني الذي جاء بعد قرار منع جميع المظاهرات في المنطقة.
وأكدت مصادر برلمانية أن الاجتماع جاء بطلب من فريق حزب الاستقلال، وهو الأمر الذي تجاوب معه وزير الداخلية، الذي أبدى استعداده لتوضيح مختلف الأمور التي تثير أسئلة النواب، سواء فيما يتعلق بالتدبير الأمني للاحتجاجات بعد قرار المنع، أو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنمية المنطقة.
