أسامة بلفقير-الرباط
أكدت مصادر من حزب التجمع الوطني للأحرار لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، إن قيادات أحزاب الاغلبية، بما في ذلك أعضاء
بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، رفضوا إصدار أي بلاغ أو مواقف مساندة لعبد اللطيف وهبي وزير العدل،
الذي يواجه هذه الأيام فترة عصيبة بسبب امتحان مهنة المحاماة.
وأكدت المصادر ذاتها بأن الأغلبية فضلت عدم التضامن مع وهبي وتركه يتحمل مسؤوليته السياسية في هذا الملف،
حتى لا تتطاير شظاياه إلى الحكومة، مما سيكون له أثر سلبي على صورة الحكومة، في وقت يرفص الوزير فتح تحقيق.
وأكدت هذه المصادر بأن التوضيحات التي قدمها وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم تشف الغليل داخل الحكومة التي
بات عدد من أعضائها يحذرون من تداعيات هذه الأزمة.
