سكينة قيش _ صحفية متدربة
ارتباطا بالجدل الأخير حول إدانة التصرفات التي تبتغي الخلط بين التضامن الذي تستوجبه خصوصية المرحلة، وبين تسخيره كآلية لممارسة الحملات الانتخابية قبل أوانها بطرق غير سليمة، أصدرت أحزاب المعارضة البرلمانية، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، والاستقلال بلاغا تستنكر فيه هذه الممارسات وتندد بكل محاولة من شأنها استغلال العمل الخيري ضمن العمل السياسي.
واستهلت أحزاب المعارضة بلاغها توصلت بيه جريدة “24 ساعة” باستحضار الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا من جراء جائحة كوفيد 19؛ والتدابير الهامة المُتخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساساً القرارات المِــقدامة لجلالة الملك؛ وكذا الأجواء العامة التي يتم فيها تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لتنتقل بعد ذلك مباشرة إلى تثمين مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات.
وجددت الأحزاب الثلاثة تأكيدها على مِحورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، وذلك عبر تكريسها لفكرة محورية فحواه، عزم الأحزاب الثلاثة، مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.
وأردف البلاغ أنه ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الوطنية، فإن المؤسسات السياسية الثلاث تنطلق من كون أن المرحلة تستدعي دينامية سياسية جديدة، ورَجَّــةً إصلاحية كبرى قادرة على إنتاج حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية للبلاد، وبالتالي تفادي اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
في نفس السياق ، أكدت الأحزاب الثلاثة على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـــتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.
واعربت الأحزاب الثلاثة أن إرساء أسس نقاش عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، ضرورة تتطلبها المرحلة، وبالتالي إمكانية ترجمة مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا مناقشة مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وغير أن هذا النقاش لابد وأن يتم احتضانه من مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، الأمر الذي يمكن من أن تتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.
في هذا الإطار، أوردت أيضا الأحزاب الثلاثة تأكيدها بما يتعين على الحكومة، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذهُ من إجراءاتٍ تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها.
وحرصاً على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية كخطوة محورية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها، فجددت الأحزاب عبر هذا البلاغ رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مـيوله السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان.
بهذا الصدد، فإن الأحزاب الثلاثة، حرصًا منها على سلامة المسلسل الانتخابي الجاري وصحة العملية الديموقراطية، تعتبر أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها حسب البلاغ.
