الرباط-متابعة
كشفت أحزاب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد بورزازات، أن خروقات قانونية طالت عملية انتخاب رئيس الجماعة الجديد وهيكلة المكتب المسير.
وأكدت هذه الأحزاب اليسارية، في بلاغ لها توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أن هذه العملية تتناقض، مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تؤكد أن الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية”.
وأشار المصدر ذاته، أن الرئيس الجديد الذي تم انتخابه، كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، وأنه لا يوجد في مواد القانون التنظيمي للانتخابات ما يفيد بقاعدة “التنازل”.
وتابع البلاغ ذاته، أن اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس، خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113 التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء، باقتصارها على مترشحة واحدة فقط، هذا فضلا عن خرق المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم التي تؤكد حالة التنافي.
وأكد البلاغ ذاته، أن هذه الأحزاب كانت قد قدمت خلال ندوة في 21 نونبر الماضي، تقريرا شاملا حول الوضع المتدني للإقليم في كافة الواجهات والمجالات، وعرضت مقترحاتها لتجاوز البلوكات الحاصل في الجماعات الترابية، بعيدا عن المصالح والمضاربات الشخصية الضيقة،
والتجاذبات السلبية والاصطفافات الهشة وما نتج عن ذلك من غياب اعتماد مخطط تنموي شامل لتحسين الأوضاع المزرية، وفشل ذريع في التدبير الجماعي للجماعات الترابية بورزازات.
