أسامة بلفقير – الرباط
تسببت أخبار التعديل الحكومي في إرباك العطلة السنوية التي يستفيد منها أغلب وزراء حكومة عزيز أخنوش، حيث لم تهدأ الاتصالات بين أعضاء الفريق الحكومة لمعرفة ما يجري وجس نبض مكونات الأغلبية حول مستقبل هذه التشكيلة التي يبدو أنها ستعرف تدخلا من أجل ضخ دماء جديدة في صفوفها، بعدما أبان عدد من الوزراء عن ضعف كبير في تدبير قطاعاتهم.
وأفادت مصادر موثوقة أن مسألة التعديل من عدمه لن تكون مرتبط بشخص وزير، من قبيل عبد اللطيف وهبي على اعتبار أن قطاع العدل الذي يسيره لم يعد بذلك الثقل الحكومي المهم على غرار الحكومات السابقة، وبالتالي يبقى إعفاء وهبي دون إعادة النظر في الهيكلة الحكومية ككل مستبعدا.
وأشارت المصادر إلى أن تغيير في الهيكلة الحكومية قد يكون مصدره حزب الأصالة والمعاصرة نفسه، في حال ما أصبحت لديه قناعة بعدم إمكانية الاستمرار في الحكومة، وهو أمر استبعده أكثر من مصدر بالنظر إلى أن الحزب انتظر لسنوات طويلة في المعارضة من أجل الدخول إلى الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن يجازف بالعودة إلى المعارضة مجددا.
