الرباط-متابعة
كشف النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد بعزيز مجموعة من الأخطاء الفادحة في المقررات الدراسية، خصوصا الكتاب المدرسي “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، داعيا الوزارة الوصية إلى العمل على تصحيح هذه الأخطاء ومعاقبة المتسببين فيها.
وقال سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الإشتراكي، إن الكتاب يتضمن درسا حول البرلمان يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط، من بينها مثلا إشارته إلى أن ثلث مجلس المستشارين يتجدد كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 07 أكتوبر 1996، وبعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 (وليس 01 يوليوز 2011)، أصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه.
وأوضح المصدر ذاته في سؤال كتابي موجه إلى الوزير بنموسى، أن الكتاب المدرسي يشير إلى أنه لا ينبغي أن يقل سن المترشح عن 23 سنة لعضوية مجلس النواب، و30 سنة لمجلس المستشارين، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، نصت على أن “سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة”.
وجاء في الكتاب أيضا، بأن الوزراء يجيبون عن الأسئلة الكتابية في جلسة مفتوحة، والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة..، أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة.
واعتبر البرلماني بعزيز أن الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، بل هو نموذجا لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها. وأكد على أن الوزارة هي المسؤولة بشكل مباشر على تحديد مواصفات التعلم، وتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها، والمساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين، بل الأكثر من ذلك أنها تقوم بدراسات لإدخال التجديدات التربوية المطلوبة، وتحدد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية.
وتساءل النائب الوزير عن ملابسات السماح بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء. كما دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا، والتعجيل بتصحيح هذه الأخطاء.
كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها؟ – وعن الجدولة الزمنية لإنجاز هذه المهمة؟ – وكذا الإجراءات والتدابير التي ستتخذ للتعجيل بالتصحيح.
