و م ع
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أن الاتفاقيات الفلاحية التي وقعها المغرب وغينيا تتيح “فرصا كبرى” لتعزيز الشراكة في المجال الفلاحي.
وأكد الوزير في عرض قدمه في مستهل مراسم التوقيع على ثماني اتفاقيات للتعاون الثنائي، أمس الخميس، بكوناكري تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة رئيس جمهورية غينيا السيد الفا كوندي، أنه بالنظر إلى المؤهلات الهامة التي تزخر بها غينيا في المجال الفلاحي خاصة في مجال إنتاج الذرة والتهيئة الهيدرو- فلاحية، فإن هذه الاتفاقيات، “ستعطي دفعة للعلاقات الثنائية”.
وأشار إلى أن المملكة المغربية عازمة على تقاسم التجربة التي راكمتها في المجال الفلاحي مع جمهورية غينيا، وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة اليوم بهذا الخصوص، والتي تتعلق بالتعاون في المجال الفلاحي عبر إنجاز مشروع للتهيئة الهيدرو- فلاحية لمساحة تتراوح ما بين 200 و300 هكتار، والتعاون من أجل إحداث مشاريع لتجميع إنتاج الذرة، واحداث منظومة للمحافظة العقارية.
واستعرض الوزير التزامات الجانبين بخصوص الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في المجال الفلاحي، موضحا أن الجانب المغربي يلتزم في هذا الإطار بإنجاز دراسات الجدوى والمساعدة التقنية وتتبع تنفيذ الأشغال، مع إنجاز أشغال التهيئة الهيدرو- فلاحية وتعزيز قدرات التدبير، في حين يلتزم الطرف الغيني، على الخصوص، بتحديد المدار السقوي، والذي يتعين أن يكون عند سافلة أحد السدود ويتلاءم مع زراعة الخضراوات، فضلا عن تحديد وتنظيم الفلاحين المستفيدين من المشروع.
من جهة أخرى، أبرز السيد أخنوش التزامات كل من الطرفين المغربي والغيني بخصوص مشروع تجميع الذرة، موضحا أن هذه الشراكة المربحة لكلا الطرفين ستمكن الفلاحين الغينيين من مضاعفة إنتاجيتهم والولوج للتمويلات، كما ستمكن الفاعلين المغاربة مع تحفيز المبادلات الفلاحية بين المغرب وغينيا.
وأوضح أن التجميع الذي يعد أحد أسس مخطط المغرب الأخضر، يشكل نموذجا مبتكرا لتنظيم الفلاحين وشراكة مربحة لجميع الأطراف بين المنتج من جهة، والمسوق، والمصنع من جهة أخرى.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، أن المملكة المغربية ترغب في تقاسم تجربتها مع جمهورية غينيا من أجل إحداث نظام وطني للمحافظة العقارية، والذي سيشكل أساسا لتأمين الملكية العقارية الغينية وجعلها قابلة للاستغلال على نحو اقتصادي.
